حقوق در ایران باستان
حقوق در ایران باستان
مقدمه
تا آنجا که مدارک و شواهد تاریخی گواهی می‌دهد، از قدیم‌ترین دورانها جوامع ایرانی دارای شرایع و قوانین عرفی مبسوطی بوده‌اند. آیین مزداپرستی زردشت که قدمت آن به احتمال قوی به نیمۀ اول هزارۀ پیش از میلاد می‌رسد، از دوران هخامنشیان در میان مادها و پارسها رواج داشته است.
با آنکه انعطاف‌ناپذیری و شدت و حِدت قوانین مادها و پارس ها مثلی ساری، و سنت‌گرایی ایرانیان در حفظ آداب و رسوم خود زبان زد بود، در جریان تاریخ، ایرانیان ناچار از قبول انطباق خود با واقعیتهای نوخواستۀ اجتماعی شدند. زیر سلطۀ سلوکیان و حکومت اشکانیان و ساسانیان، برحسب نشیب و فرازهای اجتماعی و سیاسی دگرگونی هایی در شرایع و قوانین پدید گردید، زیرا احکام جامد و بدوی اوستا کفاف نیازمندی های مناسبات متنوع جوامع پیشرفته را نمی‌داد و فقه مزدایسنی (= مزداپرستی) مقرراتی در مسائل روزمرۀ عادی در بر نداشت؛ از این رو، مشایخ دین اقدام به وضع قوانینی کردند که بعضی ثانویه، و مأخوذ از تأویلات احکام شرع، و برخی موضوعِ بر مبنای فتاوی فقهای بزرگ است.
بدین ترتیب، قوانین شرعی و مدنی که در قانون‌نامه‌های ساسانی (دادستان نامَگ) گرد آمده است، به وجود آمد. بنابراین، در دوران ساسانیان به چند مقوله قانون برخورد می‌کنیم، بدین قرار:
۱٫ داد (اوستایی: داته)، کلی‌ترین واژه برای قانون و شرع و عدل است، اعم از قوانین مزدایسنی، و یا غیر آن، مانند الحاد و بددینی (پهلوی: اگدینی).
۲٫ دادستان، که به «قانون، داوری، حکم دادگاه» و به ویژه به «حقوق مدنی» و موضوعه‌ای اطلاق می‌گردد که توسط مفسران معتبر نسکهای اوستا وضع شده است.
۳٫ کَردَگ، به معنی سنت و یا قانون بنیادگرای ثانویه و یا موضوعی است منسوب به یکی از بزرگان مشایخ پیشین زردشتی، مانند کردگِ پیشینیگان (سنّت پیشینیان) ، ویا در عبارت «گُویشْن اود کردگ» (حدیث و سنّت) فرقه‌ای و یا فقهی. این قبیل قوانین سنتی سخت گیرتر از قوانین مدنی است که معمولاً از زمرۀ دادستان می‌باشند (همانجا).
۴٫ قوانین موضوعه، که گاهی چاشْتَگ (آموزش، رأی، فتوا) نامیده می‌شوند و به ندرت گَشتَگ (برگشته، تأویل گشته) خوانده شده‌اند. چاشتگ بیشتر نظری است که در برابر سنتهای دیرین (کردگ) ابراز شده، و در اغلب موارد از مفتی یا صاحب‌نظر نیز نام برده شده است. مانند چاشتگْ اَبَرگ و یا میدیوماه.
آنچه در نامۀ تنسر به «شریعت و رأی» تعبیر گشته، شرایع اوستا و نظریات قانون‌گذاران زردشتی است.
بنابراین، داور در مسند قضا می‌توانست یا بر مبنای احکام اوستا، و یا بر حسب قوانین مدنی که مشایخ فقها در آنها هم‌داستان‌اند (به اجماع فقها) داوری نماید.
اختلاف عقاید بین مفسران و فقها خود موجب پیدایش مکاتب حقوقی متعددی گردیده است. نام این علمای بزرگ در بسیاری از قانون‌نامه‌ها و تفسیرهای پهلوی اوستا(زند) بارها آمده است؛ مانند آذرفَرْنْبَغ نَرْسه، آذرباد ماراَسپندان، آذرباد زرتشتیان، دادگُشنسپ، مَردبود، دادهرمزد، میدیوماه، نِریوسَنگ، روشْن، سوشیانْس، و بسیاری دیگر. از این رو، چون بیشتر قوانین مدنی منبعث از نظریات شخصی است، بدون بررسی این امر نمی‌توان بر عمومیت آنها حکم کرد؛ و از آنجا که در قوانین مدنی و جزایی زردشتی در طی زمان تغییراتی به وقوع پیوسته است، به سختی می‌توان حکمی را بر دورانی نسبتاً طولانی تعمیم داد.
یکی دیگر از خصوصیات حقوق مزدایسنی طبقاتی بودن آن است.
از نظر اجتماعی، اقتصادی و حقوقی سدی غیر قابل عبور طبقات ممتاز ــ بزرگان، اشراف، آزادان، مشایخ دین ــ را از عامۀ مردم ــ آزاد و برده، و شهری و روستایی ــ جدا می‌کرد.
تودۀ مردم به نامهای رَمان، پادرم، اَمَرگان (به معنی تودۀ بی‌شمار مردم) و در اصطلاح حقوقی «مرد و زن شهر» (یعنی شهروندانی و یا اتباعی که دارای حقوق اجتماعی بودند) نامیده می‌شدند؛ و بردگان برحسب وضع و حقوق اجتماعی به راسته‌های اَنْشَهریگ (به معنی خارجی) و بندگ (بنده) و وردگ (برده، به معنی اسیر) تقسیم می‌شدند.
شهروندان و روستاییان آزاد حتى در حق مالکیت محدود بودند. قانون مدنی به تودۀ مردم توجه می‌دهد که بیش از ۳۰۰ ستیر (معادل ۲۰۰‘۱ درهم) نیندوزند و مازاد آن را در راه خدا انفاق کنند و کسانی که از این مقدار بیشتر داشتند، از صید و شکار به منظور امرار معاش محروم بودند.
مندرجات قانون‌نامه‌ها و سایر کتب در رسالات حقوقی راجع به حقوق مردمی است که از کارخود امرار معاش می‌نمایند. درواقع، حقوق اجتماعی افراد را انتساب آنان به طبقۀ اجتماعی، آزادی یا بردگی، جنسیت (رجولیت یا انوثیت) وسن (بلوغیت) معین می‌کند.
در نامۀ تنسر دربارۀ امتیازات طبقاتی و اختلافات حقوق مدنی مردم آمده است: «]اردشیر[ قصد اوساط و تقدیر در میان خلایق پدید آورد تا تهیۀ هر طبقه ظاهر شود. اشراف به لباس و مراکب و آلات تجمل از محترفه و مَهَنه ممتاز کرد، زنان ایشان را به جامه‌های ابریشمین و قصرهای منیف و موزه و رانین و کلاه و صید و آنچه آیین اشراف است … »
«و میان اهل عامه و اهل درجات تمییزی ظاهر و عام پدید آورد به مرکب و لباس و سرای و بستان و زن و خدمتکار و بعد از آن، میان ارباب درجات هم تفاوت نهاد و من ] اردشیر[ باز داشتم از آنکه هیچ مردم‌زاده زنِ عامه نخواهد تا نسبْ مصون ماند و هرکه خواهد، میراث برآن حرام کردم و فرمودم تا عامه، مستغل املاک بزرگان نخرند و در این معنی منافعت روا داشت تا هریک را درجه و مرتبه معین ماند».
در تفسیر پهلوی «نیکاتوم نَسک» اوستا توجه داده می‌شود به اختلاف دادرسی فرودستان (کِهان) از زبردستان (مِهان) .
با این همه، بسیاری از قوانین شرعی و مدنی مانند مقررات خانوادگی، ازدواج، توارث، وراثت و فرزندپذیری و مسائلی از این دست، یکسان شامل اشراف و عامۀ مردم می‌گشت.
منابع حقوق زردشتی: کیفیت و کمیت منابع حقوقی که از دورانهای پیش از اسلام برجای مانده است، یکسان نیست. از مدارک حقوقی هخامنشیان و اشکانیان، گذشته از برخی نسکهای حقوقی اوستا (دادیگ)، جسته‌گریخته مطالبی از گزارشهای مورخان خارجی و شماری سند حقوقی مکشوفه در دوران اشکانیان به دست ما رسیده است.
از آنجا که قانون مقوله‌ای است سنت‌گرا که در آن تغییرات بنیادی کمتر و یا به تأنی رخ می‌دهد، می‌توان مناسبات حقوقی ساسانیان را برای اعصار پیش از آن هم کمابیش صادق دانست.
کتاب هشتم دینکرد (مخفف دین‌کردگ) به معنی احکام سنتی مقرر در دین، که به درستی به دائره‌المعارف بهدینان شهرت یافته، تلخیصی از نسک های اوستا به پهلوی است. اوستا که سرآغاز منبع تعلیمات شرعی و حقوقی آیین زردشت است، در دوران ساسانی به ۲۱ نسک و ۳ بخش، هر بخش شامل ۷ نسک تقسیم گردید.
یکی از این تقسیمات سه‌گانه موسوم است به دادیگ (حقوقی) که در آن تنها ۵ نسک «نیکاتوم»، «دُزدسَرْنِزَد»، «هوسپارَم»، «سَکاتوم»، و «وندیداد» (درست‌تر: ویدیوداد) راجع است به قوانین. مقایسۀ متون دینکرد با مندرجات قانون نامۀ ساسانی ــ مادیان هزاردادستان ــ نشان می‌دهد که قوانین مدنی ساسانی در اساس متأثر از این نسکهایاوستا ست. «نیکاتوم» ظاهراً بایستی مشتمل بر ۳۰ فصل (پهلوی: فرگرد) بوده باشد با عناوینِ اقامۀ دعوا (پیکار)، دفاع، شهادت، تعرض و جرح (فرگردهای زخمستان و ریشستان)، اتهامات نادرست و دادخواهی (هَمیمالِستان) و حدود.
نسک «دزدسرنزد» چنان که از عنوانش پیدا ست دربارۀ انواع دزدی و غصب و نگهبانی و جز آنها ست. «هوسپارم» خلاصه‌ای است از بخشهای «هیربدستان» (آموزشگاه) و «نیرنگستان» که متون اوستایی هردو با ترجمه و تفسیر پهلوی آنها (زند) باقی مانده است. در ترجمۀ پهلوی، وظایف کارداران امور دینی تشریح شده است. «نیرنگستان» راجع به مراسم و آداب دینی است، ولی دربارۀ حقوق خانواده، زناشویی و برخی مسائل دیگر نیز احکامی آموزنده دارد.
«هوسپارم» از قوانین و مقررات مربوط به مبادلات و معاملات («گوهریگستان»)، مقررات اعمالِ وَر در بازرسی قضایی، مالکیت و موارد اختلاف در آن، درآمد و قیمومت خانواده، فرزندپذیری، انبازی(شراکت) برادران و وراثت و ازدواج و دزدی و کیفرها و مقررات راجع به پیداکردن اشیاء گم‌شده («اَپِدَگِستان») و ربح («وخْشِستان») و تصفیۀ دیون و مطالبات بحث می‌نماید. «وندیداد» تنها نسکی است که به تمامی در اصل اوستایی بازمانده است. گواینکه بخش اعظم آن متوجه آداب و ضوابط طهارت است و در فصولی به مسائلی دینی مانند آفرینش اورمزد و اهریمن و داستان جمشید (پهلوی: جم، اوستایی: ییمه) پرداخته است، تنها منبعی است از دوران باستان که از انواع قراردادها و درجات تخلفات و تجاوزات مانند تهدید و حمله و زخم زدن و قتل و مجازاتِ هریک از این گناهان آگاهیهای پرارزش به دست می‌دهد.
از دوران ساسانیان منابع حقوقی نسبتاً مبسوطی موجود است که به ترتیب اهمیت، خصوصیات آنها را متذکر می‌شویم. مهم‌ترین این آثار مادیان هزاردادستان (کتاب هزارداوری) است که مجموعه‌ای است مشتمل بر قوانین مدنی و وظایف متصدیان امور قضایی و اداری و بعضی آگاهیهای مهم دیگر.
این اثر در اواخر دوران ساسانیان در سلطنت خسروپرویز توسط فقیهی به نام فرّخ مرد، فرزند وهرام (بهرام) گردآوری شده است و بعداً پاره‌‌ای از نظریات فقهای بزرگ سده‌های اولیۀ اسلامی مانند جُوان جم و زردشت و منوشچهر، پسران وی توسط دیگران در آن راه یافته است. نسخۀ منحصربه‌فردی که از این اثر از دستخوش حوادث محفوظ مانده، دارای ۳۶ فصل (در) است. به سبب آشفتگی متون و اغلاط فراوان املایی و ایجاز تعابیر و فقدان تعاریف اصطلاحات حقوقی، کشف رموز و معانی و معضلات آن با اشکالات زیادی مواجه بوده است.
با پژوهشهایی که از اوایل قرن حاضر تاکنون بر روی این اثر توسط عدۀ معدودی از ایران‌شناسان صورت گرفته، بسیاری از متون و مطالب آن تعبیر و تفسیر گشته است. گواینکه محتویات فصول درهم ریخته است، اما از آنجا که سرفصلها مبیّن مقولات حقوقی و مطالب کتاب می‌باشد، به ذکر آنها می‌پردازیم:
۱٫ بردگان (بندگ) (از متن ساقط شده، به قرینه اضافه شده است).
۲٫ واگذاری شیء به انبازان، هم‌انبازان و همپایندان.
۳٫ حکم رئیس اصناف (وزیر پیشگ سالاران) و خرسندی و ناخرسندی از حکم.
۴٫ طلاق (هِلیشْن).
۵٫ دربارۀ دَستوَر.
۶٫ خلاف‌گویی (وَشتَگیهْ) و سایر تخلفات (ایرَنْگیهْ).
۷٫ فروماندن روند داوری (اَزیشْمانْد).
۸٫ پرداخت دیون (توزِش) و استرداد مطالبات خانواده.
۹٫ مکلفین به ازدواج نیابی و جانشینی قانونی (اوستایی: یو هه پسچئته).
۱۰٫ قیمومت (سالاری).
۱۱٫ اختیار یا عدم اختیار در استرداد مطالبات پیش از موعد.
۱۲٫ ادای هزینۀ خوراک و نگهداری کسی از کسی دیگر.
۱۳٫ دربارۀ موقوفه‌ای که به منظور ادای مراسم مذهبی به خزانۀ آتشکده اهدا گشته، و خواسته‌ای که برای انجام دادن مراسم ترحیم مقرر و معین شده است.
۱۴٫ نکاح دائم شرعی (زنیهْ زن پادِخْشاییها).
۱۵٫ گروگذاری (گِرَوَگانیهْ).
۱۶٫ در ادای دِیْن توسط شرکا (همبایان) و انبازان وام (همخواستگان).
۱۷٫ دربارۀ نیم‌بهره و ارزش خواسته‌ای که موضوع قرارداد است.
۱۸٫ همپایندانی و پایندانی و انبازی.
۱۹٫ ادارۀ نظارت ماترک پدری (خواستگ داریهْ).
۲۰٫ دعوی مالکیت (خویش بود گفت).
۲۱٫ در انتخاب ]شیء[ و پسندیدن آن.
۲۲٫ در غرامت (اُواو) و تاوان و احسان (پرداخت غرامت به دلخواه) و اعسار (اَتَوانیگیهْ) که در قرارداد (پَشت) و پیمان بدان توافق شده است.
۲۳٫ در اجاره (تاک <؟>، قرائت مشکوک است).
۲۴٫ وکالت (جادَگ‌گُویهْ).
۲۵٫ دادخواه (پیشیمال).
۲۶٫ دربارۀ داوریهایی چند که به خط و مهر (نبیشت اود آویشت) ]مشایخ[ پیشین به ظهور رسیده است.
۲۷٫ در شرکت دومرد در جوی و کهریز (کَهَس) و خواسته.
۲۸٫ احکامی چند که از دستوری مسموع شده و بالاخص (پَد نامْچیشْت) نوشته شده است.
۲۹٫ دربارۀ درآمد (وینْدیشْن).
۳۰٫ نافرمانبرداری (اَتَرس‌آگاهیهْ).
۳۱٫ ادعای مالکیت خواسته (خواستگ من خویش).
۳۲٫ چند گفتار که از قوانین سنتی (کردگ) به شمار آورده‌اند و در قانون‌نامه‌ها (دادستان نامَگیها) تدوین شده است.
۳۳٫ احکامی چند که به ویژه می‌بایست شیوۀ بیان (ایواز = جمله‌بندی) آنها را در نظر گرفت.
۳۴٫ در صلاحیت (اختیارات) کارداران (اِوَریهْ ای کارداران).
۳۵٫ در تدوین و مُهرکردن مدارک و همچنین گفتارهای سنجیده.
۳۶٫ اقوال متفرقه (یا از هر دری سخنی) (گفت اباگ گفت).
از فهرست فصول پیدا ست که قانون‌نامۀ ساسانی، مادیان هزاردادستان، راجع به قوانین مدنی، مانند مناسبتهای خانوادگی و تعهدات و مالکیت و حقوق بردگان و … است و جز در موارد استثنایی از حقوق جزایی خالی است.
از این رو، گمان می‌رود که بخش بزرگی از آن مفقود شده باشد. درگردآوری مادیان از منابع مختلفی استفاده شده است که برخی از آنها حتى در قرون اولیۀ اسلامی وجود داشته است؛ مانند خویشکاری نامگ موبدان (کتاب وظایف ویژۀ موبدان) ، مُست‌بارنامگ(کتاب ]راهنما[ دادخواهی) و دادستان نامگ (کتاب داوریهای قضایی).
با عنوان اخیر نسخ گوناگونی تا قرن ۴ ه.ق وجود داشته است، زیرا پیشوای بزرگ بهدینان، منوشچهر در اثر خود، دادستان دینیگ از آنها یاد می‌نماید. جزئیات برخی از مسائل حقوقی و تعریف اصطلاحات مهجور آنها که در آثار پهلوی توسط موبدان بزرگ زردشتی در قرون ۳ و ۴ ه.ق-۹ و ۱۰ م تدوین گشته، مکمل و روشن‌کنندۀ ابهامات متون مادیان و دینکرد است.
مهم‌ترین این کتب که به منظور حفظ و تداوم قوانین زردشتی به صورت پرسش و پاسخ تنظیم گشته و در آنها از قوانین مدنی و شرعی نیز مباحثی گنجانده شده است، عبارت‌اند از:
۱٫ روایت پهلوی آتورفَرْنْبَغ، فرزند فرخزاد، پیشوای بهدینان، هم‌زمان با خلیفه مأمون، قدیمی‌ترین شرحی است که به پهلوی در ۱۴۷ پرسش و پاسخ در اوایل قرن ۳ ه.ق-۹ م در حقوق مدنی زردشتیان نگاشته شده است.
۲٫ دادستان دینیگ (داوریهای شرعی)، شامل ۹۲ پاسخ به پرسشهای گوناگون در مسائل شرعی، اجتماعی، حقوقی، اخلاقی، فلسفی و جز آنها ست که در نیمۀ دوم قرن ۳ ق از طرف منوشچهر فرزند جوان جم (به قرائت پارسیان، گُشن جم) ادا شده است.
۳٫ نوشتاری که به روایت پهلوی ملحق به دادستان دینیگ موسوم گشته (از آنجا که در دست‌نوشته‌ها در پی نسخۀ دادستان دینیگ آمده است، گذشته از ارائۀ یک رشته مطالب متفرقۀ نامتجانس شرعی، در بعضی فصول متضمن اخباری راجع به حقوق بهدینان می‌باشد که به وضوح از منابع اصیل ساسانی اخذ شده است).
۴٫ روایت ایمید فرزند اَشَه وَهیشْته، اثری است از نیمۀ دوم سدۀ ۳ ه.ق، حاوی ۴۴ پرسش و پاسخ که بخش قابل توجهی از آن راجع به قوانین و مقررات خانوادگی است که بیش از هر امر دیگری موضوع حقوقی مدنی بهدینان بوده است.
۵٫ «کتاب حقوق» به سریانی، گردآوردۀ ایشوع بُخت که احتمالاً در اواخر قرن ۱ ه.ق-۷ م تألیف شده، گواینکه در اصل ناظر به قوانین مدنی جامعۀ مسیحیان در ایران ساسانی است، منبع پرارزشی برای آگاهی از مسائل حقوق عمومی ساسانی است، زیرا اتباع غیرزردشتی دولت ساسانی به جز مقررات زناشویی و تولید و تناسل، در سایر امور از قوانین زردشتیان متابعت می‌نموده‌اند .
۶٫ نامۀ تنسر (تلفظ نادرست ولی مشهورِ توسر) مندرج در تاریخ طبرستان، تألیف محمد بن حسن بن اسفندیار(اوایل قرن ۱۳ ه.ق) از ترجمۀ عربی ابن‌مقفع از اصل پهلوی نیز منبع بسیار موثق و با ارزشی از اوضاع اجتماعی و طبقاتی و رسوم و عادات ساسانیان است.
روایاتی از احکام حقوقی و شرعی در دست است که از قرن ۷ و ۸ ه.ق-۱۳ و ۱۴ م به بعد توسط علمای زردشتی ایران برای همکیشانشان به هند ارسال گشته، و توسط داراب هُرمزیار گردآوری شده، و به طبع رسیده است. از آنجا که در این آثار برخی فقرات حقوقی به نادرستی تعبیر وتفسیر شده، در بررسی حقوق پیش از اسلام فاقد سندیت است.
قوانین: در اینجا بخشی از جوانب حقوق دورانهای پیش از اسلام را بازگو می‌کنیم. از دوران هخامنشیان مدرک حقوقی به دست ما نرسیده است، ولی در منابع بابلی، آرامی و یونانی به تلویح از حقوق پیشرفتۀ ایرانیان یاد شده است. در انجیل «داته‌بَره» معادل «حقوق‌دان» است و در آرامی باستان به معنی «متصدی امور قانونی». بسیاری از اصطلاحات حقوقی فرس قدیم در آرامی قدیم به جای مانده است که می‌توان آنها را به صورت اصلی خود بازشناخت. از این قبیل‌اند: داتَکه (حقوق‌دان)، ابی‌گَرَنه (جریمه)، آدرنگه (ضامن)، دوشکَرَته (خلاف)، هنباگه (شریک)، گَنْزَبَره (خزانه‌دار)، هَمارَکَره (محاسب)، پتی‌چَگْنه (رونوشت، سند)، فْرَسَکه (بازرس)، اَوَدَئیسه (مقاوله‌نامه، پیوندنامه.
گزارش هرودت مبنی بر اینکه کمبوجیه برای ازدواج با دو خواهرش، اول با داوران سلطنتی مشورت کرد، گواینکه ازدواجهای همخونی که بین ایرانیان، مخصوصاً اشراف آن دوران از اعمال خیر و حسنه به شمار می‌رفت و نیازی به مشورت با کسی نداشت، نشان می‌دهد که داورانی برای اجرای داوری در دستگاه شاهی اشتغال داشته‌اند و داوران دیگری در منصب پایین‌تر در برگزاری امر قضا در امور مردم انجام وظیفه می‌کرده‌اند.
داریوش اول در وصایای مکرر خود در سنگ‌نوشته‌اش در بیستون، مردم و خواننده را به احتراز از دروغ فرامی‌خواند و تلویحاً رعایت ارته (نظم و عدل و قانون) را توصیه می‌کند. داریوش حکومت قانون و عدالت اجتماعی را چنین بیان می‌کند: «آنچه درست و راست است، آن مراد من است. من دوست پیرو دروغ نیستم … خلاف کار را به میزان خلاف مجازات می‌کنم. من مایل نیستم کسی آزار برساند و نیز مایل نیستم اگر کسی آزار برساند، مجازات نشود».
هرودت دربارۀ یکی از قوانین عادلانه و درست داوری ایرانیان می‌نویسد: «یکی از قوانین قابل ستایش ]ایرانیان[ این است که حتى شاه را از کشتن انسانی به سبب یک بار خلاف و یا پارسیان را به طور اعم، از آزار رساندن به خدمتکاران به سبب یک بار خطاکاری باز می‌دارد؛ تنها هنگامی که معلوم شود که خطاها و جرائم شخص افزون برخدماتش است، انسان می‌تواند عنان خشمش را رها کند و مجرم را سیاست نماید» .
تداوم این اصلِ جزا را در وندیداد مشاهده می‌کنیم. گذشته از این گزارش ها می‌دانیم که هخامنشیان به نحوی که بر ما کاملاً روشن نیست، مزداپرست بوده‌اند و بنابراین از قوانین و شرایع اوستا آگاهی داشته، و آنها را به کار می‌بسته‌اند.
پیروزی اسکندر مقدونی و تسخیر سراسر ایران توسط مقدونیان، از طرفی موجب اعمال شدت و سختگیری نسبت به پیشوایان زردشتی و اختناق مذهبی، و از سوی دیگر انگیزۀ رواج رسوم و عادات و برخی از قوانین مدنی یونانی در جوامع اشکانی گردید؛ از این رو، تا پیدایش اولین آثار تجدید حیات ملی در قرن ۱ ق.م جز اخباری چند از تداوم آیین زردشتی تمام تجلیات شرعی و اجتماعی و حقوقی ایرانیان در پردۀ استتار پوشیده است.
رویدادهای تاریخی از دوران خودآگاهی ملی گواه روشنی بر تمسک اشکانیان به دیانت زردشت است. برپایۀ دینکرد ، بلاش (پارتی: وَلَخْش) نخستین شاهی بود که آنچه از نصوص اوستا پس از آشوب گری های اسکندر و مقدونیان به صورت پراکنده برجای مانده بود، گردآوری کرد و تیرداد دوم به حدی به رعایت اصول شرع پایبند بود که به او عنوان مجوس داده بودند.
ناگفته نماند که در دولت ملوک‌الطوایفی اشکانیان، اقوام و ملل گوناگونی زندگی می‌کردند که هریک دارای آداب و رسوم و قوانین مدنی خاص خود بودند، مانند دولت دست‌نشاندۀ پارس ها در فارس که در تعصب در حفظ آیین سنتی از سایر اقوام متمایز بودند. آنچه برای مبحث ما بیشتر اهمیت دارد، کشف چند فقره قرارداد استیجاری از اواسط دوران اشکانی است که در بخش تعهدات از آنها سخن خواهیم گفت.
حقوق ناظر بر مناسبات خانواده: خانواده (دودَگ، فارسی: دوده) کوچک‌ترین و مهم‌ترین واحد اجتماعی جامعۀ ایرانی است. از این رو، مقررات خانوادگی بخش اعظممادیان را به خود اختصاص داده است. مهم‌ترین عضو خانواده سرپرست یا قیم است که اطاعت فرمانش بر اعضای خاندان فرض است. پدر (شوی) کدخدا و مادر (زن) کدبانو (کدگ بانوگ) با وظایف و مسئولیتهای خاص خودند. سرپرستی (سالاری) خاندان با پدر (شوی) است و بعد از فوت وی از تکالیف پسر بالغ و نخسْت‌زاده است، زیرا او قیم قانونی یا بالنفسه است.
در صورت فقدان فرزند ذکور، سالاری خانوادۀ او وظیفۀ شخصی است که متوفا در حیات خود او را بر طبق پیمانی به سرپرستی انتخاب کرده است ؛ و در غیر این صورت بر نزدیکان متوفا ست که شخص را در ازای مقرری رسمی معینی (ماهانه ۱۸ درهم) به سرپرستی بگمارند.
ازدواج (پهلوی: زَنیهْ): زردشتیان دو نوع ازدواج داشتند. یکی شرعی دائمی (عقدی) و دیگری نیابی یا توکیلی.
نکاح شرعی (عقدی) از واجبات است و هدف از آن آوردن فرزندان ذکور به منظور ادامۀ نسل آدمی است تا به مثابۀ دستیار اورمزد در نبردش با اهریمن تا روز پسین و جدایی عناصر نور از تاریکی او را یاری دهد، اصلی که در دین پیوند فْرَشگِرد (نوگردانی، تجدید) نام دارد. در چنین ازدواجی زن و شوهر و فرزندان دارای تمامی حقوق و وظایف و مسئولیتهای خانوادگی‌اند. زن تولیدکنندۀ فرزندان، و شوی سرپرست و مالک زن و فرزندان است. تنها فرزندان ذکور ناقل نسل‌اند و مرد بلاعقب در آخرت نمی‌تواند از پُل چنیود (مانند پل صراط) بدون کمک پسر عبور نماید.
اگر دختر بعد از ۱۵ سالگی مجرد می‌ماند، گناهی بزرگ در بر داشت و مرگْ‌ارزان می‌گردید . بنابراین، پدر موظف بود دختر خود را تا ۱۵ سالگی به شوی دهد. گو اینکه وندیداد مناسب‌ترین سن دختر را ۱۵سالگی می‌داند ، فقهای ساسانی سن قانونی نامزدی را ۹ سالگی و وصلت را ۱۲ سالگی گفته‌اند. نکاح مستلزم رضایت دختر و نیز خشنودی سرپرست است. مهریۀ زن، ۰۰۰‘۲ درهم است که معادل بهای انسان (ویر مِسای) است که پدر به عنوان وجه‌الضمان یا پایندانی (پهلوی: پایِندانیهْ) دریافت می‌کرد. خواسته‌ای که زن از خانۀ پدری به خانۀ شوی می‌بُرد، مانند اثاث خانه و مال شخصی و جهیز ملک طلق وی بود.
اگر دختر بدون اذن پدر یا سرپرست با مردی به انتخاب خود ازدواج می‌کرد، برحسب سنّت (کردگ) آن پیوند باطل بود، ولی قانون مدنی (دادستان) آن را مجاز می‌دانست. همچنین است اگر دختری بدون اجازۀ پدر با مردی به طور موقت نزدیکی کند، از سرپرستی و ارث پدر محروم نمی‌گردد، مگر اینکه روابط نامشروع آنان دائمی گردد.
از دوران باستان در میان ایرانیان، مانند مصریان و ایلامی ها، ازدواج با محارم بلافصل رواج داشته است و از حسنات پراجر به شمار می‌رفته است.
این نوع نکاح در دوران اسلامی به وصلت فرزندانِ برادران و خواهران منحصر گشته است. چندْزن‌گیری (تعدد زوجات) در میان اشراف در سراسر دوران تاریخی رایج بوده است.
شاهان هخامنشی و اشکانی و ساسانی دارای زن های متعدد عقدی و متعه بودند. بنا به گزارش یوستین تعدد زوجات متعه در بین اشکانیان مخصوصاً در خانوادۀ سلطنتی از زمانی متداول گردید که به ثروت رسیدند. زن در آن دوران نیز تعلق به مرد داشت و در حیـات شوی نمی‌توانست مجدداً ازدواج نمـایـد.
در دوران ساسانیان بنابر مندرجات نامۀ تنسر، تعدد زوجات از مظاهر اشرافیت بود. در بین عامۀ مردم، چنان‌که از متون مادیان برمی‌آید، اساساً یک زن‌گیری و در موارد استثنایی و دوزن‌گیری مرسوم بوده است.
نکاح عقدی می‌توانست با توافق طرفین منقطع باشد، ولی در مدت معهودِ زواج، طرفین دارای جمیع حقوق زناشویی بودند.
مرد می‌توانست زن عقدی خود را حتى بدون رضایت وی به عقد همکیشی درآورد که به سبب فقر امکان حصول زن و فرزند را ندارد . مرد می‌توانست زن پادشای (عقدی) خود را به نحوی طلاق دهد که زن سرپرست خود و مختار بر اعمال خویشتن باشد. در این صورت اگر زن به دیگری شوهر کند و از آن ازدواج فرزندانی آورد، اولاد آن زن تعلق به مردی دارد که او را بدان‌گونه طلاق داده است، زیرا شرط اساسی تملک زن قیمومت است که شوی دوم فاقد آن بوده است.
ازدواج نیابی یا توکیلی یا ابدال (سْتوریهْ): نوع دیگر ازدواج که تنها به منظور حفظ پیوند و تداوم نسل مردی متوفا بوده، سْتوریه نام داشت. کوشش در تأمین تداوم نسل از تکالیف واجب به شمار می‌رفت. اگر مردی بلاعقب بود، به دو طریق این نقیصه را رفع می‌کردند. یا مرد در حیات خود کسی را به فرزندی می‌پذیرفت و یا پس از مرگش خویشاوندانش با انعقاد و ازدواج نیابی فرزندی به نام او تولید می‌نمودند.
توضیح آنکه اگر مردی بالغ، بهدین، رعیتِ شاهنشاه (یعنی تبعۀ ایران) بدون فرزند ذکور فوت می‌کرد، بر بیوۀ او و یا یکی از خویشان نسبی نزدیکش (دختران، خواهران، برادران، فرزندان برادران) فرض بود که به عنوان بَدَلِ متوفا با عقد ازدواج نیابی فرزندی (پسری) به نام او تولید نماید، تا وی به مثابۀ وارث قانونی، ماترک متوفا را اداره و نظارت نماید،
مراسم ترحیم سالانۀ او را برگزار کند و ناقل نسل وی باشد و سرپرستی خانواده‌اش را پس از بلوغ بر عهده بگیرد. چنین ازدواجی را که نظیر لِویرات در آیین یهود است، در پهلوی به‌طورکلی ستوریه و در مورد بیوۀ متوفا، بالاخص چکَرَی می‌نامیدند.
اهمیت این ازدواج به حدی است که بخش بزرگی از مادیان و سایر منابع حقوقی به تشریح جزئیات آراء و اقوال فقیهان در این باره اختصاص یافته است.
ابن‌مقفع در نامۀ تنسر ازدواج نیابی را به درستی ابدال ترجمه کرده است و در تعریف آن می‌گوید: «معنی ابدال آن است به مذهب ایشان ]زردشتیان[ که چون کسی از ایشان را اجل فرا رسیدی و فرزند نبودی، اگر زن گذاشتی، زن را به شوهر دادندی از خویشاوندان متوفا که بدو نزدیک‌تر و اولى‌تر بودی و اگر زن نبودی و دختر بودی همچنین، و اگر این دو هیچ نبودی از مال متوفا زن خواستندی و به خویشان اقرب او سپردندی و فرزند که در وجودآمدی بدان مرد صاحب ترکه نسبت کردندی … تا آخر روزگار نسل آن مرد می‌باید که بماند».
ملاحظات در تناسب طبقاتی نه‌تنها در ازدواج شرعی (عقدی) بلکه بین زن و شوهر سْتور نیز دقیقاً مراعات می‌شده است . در نامۀ تنسر در این باره آمده است: «ابدال ابنای ملوک هم ابنای ملوک باشند و ابدال خداوندان درجات هم ابنای (خداوندان) درجات؛ و در این هیچ استنکاف و استبعاد نیست، نه در شریعت و نه در رأی».
در ازدواج نیابی شوی ستور (یا چکر) سرپرست زن ستور (یا چکر) می‌شود و جز کوشش در تولید فرزند ذکور برای متوفا وظیفه‌ای برعهده ندارد و بعد از تولد فرزند یا فرزندانی، ازدواج ستوری قابل فسخ است، اما سرپرستی زن و فرزندان صغیر تا بلوغ پسر ستور (درسن ۱۵سالگی) و تقبل قیمومت خاندان پدرِ قانونی و متوفا توسط وی، بر شوی (پدر) ستور فرض است.
فسخ ازدواج ستوری طلاق محسوب نمی‌گردد، زیرا شوی ستور نسبت به زن ستور و فرزندان ستور و برعکس زن و فرزندان ستور نسبت به شوی و پدر ستور حقی و ادعایی ندارند. ماترک متوفا و بیوه‌اش برحسب مقررات وراثت به فرزندان ستور از ازدواج نیابی می‌رسد. مرد برای انعقاد چندین ازدواج نیابی شایسته است ، اما زن در آنِ واحد تنها می‌تواند یک ازدواج ستوری را انجام دهد.
از نظر قانونی ستور بر ۳ نوع است:
۱٫ بالنفسه یا قانونی یا قهری (بودگ)، مانند بیوه، دختر یا خواهر متوفا که به سبب خویشاوندی تقبل ستوری برآنان فرض است.
۲٫ انتخابی (کردگ) کسی است که از طرف متوفا در حیاتش برای انجام ستوری انتخاب و متعهد شده است.
۳٫ گمارده (گماردگ) آن است که در فقدان آن دو توسط خویشان متوفا در ازای حق انتفاع از۶۰ ستیر (۲۴۰ درهم) از مال متوفا به ستوری گمارده می‌گردد . دربارۀ مالکیت درآمد زن و دختر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به قولی درآمد (وینْدیشْن) زن و دختر به خودشان و به قولی به شوی و پدر تعلق می‌گیرد .
طلاق (پهلوی: هِلیشْن، اَبیزاریهْ؛ پارتی: اَبَهَرزَن، به قیاس اَپَهَرزن دخیل در ارمنی باستانی): حق طلاق در موارد عادی با مرد است. چنان که پیش‌تر یاد شد در ازدواج نیابی طلاق مفهومی ندارد . بنا به گزارش یوستین، در جامعۀ پارتی زن به مرد تعلق داشت و در حیات شوی نمی‌توانست مجدداً شوهر کند. زنهای اشراف از این قاعده مستثنا بودند و به آسانی طلاق می‌گرفتند (نک : پیرنیا، ۳/۲۶۹۳). طلاق هنگامی صورت می‌پذیرد که با فسخ قیمومت (سالاری) توأم باشد، وگرنه زوجه تحت اختیار مرد باقی می‌ماند .
زن را بدون ادله‌ای که قانون مقرر و معین کرده است، نمی‌توان طلاق داد. تخلف از این امر شوی را
مرگ‌ارزان می‌کند . زن صالح را می‌توان با رضایت وی طلاق داد. تخلفاتی که طلاق زن را ممکن می‌سازد، عبارت‌اند از: فحشا (جِهیهْ)، جادوگری (جادوگیهْ)، سرپیچی از فرمان شوی (اترس‌آگاهیهْ)، اجتناب از همبستری، عدم مراعات گوشه‌گیری در ایام قاعدگی (دَشْتان)، ارتکاب معاصی کبیره، همبستری با شوی در حال حیض، پنهان کردن حیض، و مباشرت با بیگانگان .
وراثت (اَبَرماندن): اگر پدر خاندان وصیت ناکرده (اَن‌هندرز) درگذرد، ترکه‌اش برحسب مقررات قانونی یک سهم به هریک از پسران پادشا (از زن عقدی، پادخشاییها) و بیوه‌اش، و نیم سهم به هریک از دختران پادشا (از زن عقدی) می‌رسد. در خانواده کس دیگری وارث قانونی نیست. اگر پدر در حیات خود سهم‌الارث وراث را معین کند (در این صورت سهم را بَهْر می‌نامند)، ورثه اداره‌کننده و ناظر (پهلوی: خواستَگدار) ترکۀ او می‌شوند و قبل از تقسیم ارث (بَختیگیهْ، بختیگ کردن) باید دیون متوفا را تصفیه نمایند (توزِشْن). به سهمی که به مالکیت مطلق به وراث می‌رسد و مشمول تصفیۀ دیون پدر نمی‌گردد، اَبَرماند اطلاق می‌گردد (همانجا). اگر پدر در حیات خود حتى درهمی به پسری در وجه سهم‌الارث بدهد، او بعد از پدر خواسته‌دار (ناظر ماترک) پدر می‌شود و از این رو، موظف به پرداخت دیون پدر از سهم‌الارث خود می‌گردد.
زن و فرزندان را نمی‌توان از حق وراثت محروم کرد. در فقدان فرزندان ذکور، هر دختری که وظیفۀ ستوری (ازدواج نیابی) پدر را برعهده بگیرد، یک سهم تمام ارث می‌برد و دخترانی که شوهر نکرده‌اند، هر یک نیم سهم . دختری که شوهر کرده است، ارث نمی‌برد، زیرا او به خاندان شوهر تعلق دارد. سهم‌الارث دختر به مالکیت مطلق او درمی‌آید و چون به خانۀ شوهر برد به شوی تعلق نمی‌گیرد. فرزندان ستوری حقی در ماترک پدر ستور ندارند و تنها از ترکۀ مادر خود ارث می‌برند (مظاهری، پرسش ۲۳). پسرخوانده (پُس ای پذیرفتگ) نیز مانند پسر پادشای (از زن عقدی) یا بیوه‌ای که وظیفۀ ستوری را تقبل کرده است، یک سهم تمام ارث می‌برد، اما دخترخوانده از پدرخوانده ارث نمی‌برد. پدر موظف است در وصیت‌نامه ارثی به دلخواه برای کودکان علیل و عاجز خود معین کند.
مالکیت: گذشته از حفظ اصالت نسب، اصل مالکیت از مهم‌ترین بنیادهای جامعۀ ایرانی است. دارایی اعم از منقول و غیر منقول و ذیروح خواسته (خواستگ) نامیده می‌شود و خیر (چیز) در مراجع قانونی بیشتر به «ثروت و دارایی» اطلاق می‌گردد. وجود اصطلاحات گوناگون در انواع و حالات تملک (چَنْدایوینْگْ خویشیهْ) خود گویای وسعت این مقوله از حقوق زردشتی است. خواسته یا در تملک مطلق (خویشیهْ، بُن‌خویشهْ) است یا در تصاحب و تصرف بالقوه (دارِشْن)، یا ملک شخصی است و یا عمومی (اَمَرَگانیگ) و یا اشتراکی است (پَد هَمیهْ)، یا در مشارکت (همباییهْ)، یا در امانت است (پدسْتوریهْ) یا در گرو، یا در ضمانت (پاییندانیهْ)، یا به وجه بخشش (داد) قابل برگشت است و یا غیرقابل برگشت (راد) . به اصلْ مادَگ، وبه سرمایه بُن، به سودِ ناشی از آن بَر و بَهر، به درآمد وینْدیشْن، و به ربح وَخْش و وَخْت اطلاق می‌گردد. حق انتفاع از خواسته بدون حق تملک با عباراتی مانند «از بر چیزی هزینه کردن» (از بر اوزینْگ‌کردن) ویا «با تملک بهره» (برخویش) بیان می‌شود. شرکت در مال عامل مهمی در حقوق اجتماعی شرکا بود. برای مثال: اگر برادری با خواهر خود شریک‌المال باشد، بنا به قولی حق قیمومت آن خواهر با آن برادر است، ولو برادر کوچک‌تر باشد .
سیستم اقطاع زمین (تیول‌داری) که بنا بر منابع تاریخی رواج آن از دوران هخامنشیان مسلم است، در دولت ساسانی شکل اساسی زمین‌داری طبقات اشراف بوده است. گواینکه در جوار دهگانان، که قشر پایینی اشراف بودند، خرده‌مالکان و کشاورزان آزاد نیز به وفور وجود داشته‌اند. مناسبات ارباب رعیتی در دوران ساسانی به صورت مزارعۀ دوران اسلامی از دینکرد استنباط می‌گردد. در متون پهلوی اقطاع‌التملیک با عبارت «بخشش و مالکیت مطلق» (آزادیهْ اود خویشیهْ) بیان شده است. بهره‌مندی از منافع اوقاف تحت عنوان بندگیِ آتش و مقرریهای کلان از حق تولیت بر آتشکده‌ها از امتیازات اشراف بود.
تعهدات: قوانین ناظر بر تعهدات و پیمانها (پیمان، پَشْن، پَشت، مِهر) از قدیمی‌ترین حقوق مدنی زردشتی است که در وندیداد مضبوط است. برحسب نحوۀ انعقاد، دو نوع پیمان وجود داشته است: شفاهی (پَدگُوِشْن) و دست مشتی (دست‌مُشت)، و بر حسب میزان معامله یا مبادله ۴ قسم بوده است: به ارزش گوسفند (پَهْ مَسای)، به ارزش ستور (ستور مَسای)، به بهای انسان (ویر مَسای) وبه بهای ده یا مزرع (ده مَسای). این شیوۀ مبادله به روشنی از بقایای اقتصاد طبیعی در دورانهای پیش از اقتصاد پولی بوده است که با رشد تولید و پیدایش اقتصاد پولی بعداً به ترتیب به ارزشهای ۱۲ و ۴۸ و ۰۰۰‘۲ و بیش از ۰۰۰‘۲ درهم تسعیر گشته است.
جالب توجه است که تنها مدارک حقوقی بازمانده از زمان اشکانیان نیز مربوط به پیمانها ست. از دورا اِئوروپوس پیمانی بر پوست آهو به تاریخ ۱۲۱ م به دست آمده است که بر طبق آن مردی برلاس نام اموال غیرمنقول خود را به مبلغ کلانی به رهن می‌گذارد و متعهد می‌شود که به ازای بهره برای بستانکار مانند برده کار کند. این پیمان به دقت تاریخ‌گذاری شده است و گواهان با نام و نشان یاد شده‌اند و نسخ «متحدالمضمون» و «مستندی» از آن نسخه‌برداری گردیده است. پیمان‌نامه‌های دیگری از اورامان (کردستان) در اواسط دوران اشکانی کشف گردیده که موضوع آنها قرارداد استیجاری تاکستان است. یکی از آنها به پارتی، مشحون از هزوارشهای آرامی، در ۵۳ م منعقد شده است. در میان اسنادی که در شهر نسا (ترکمنستان) مکتوب بر روی سفال شکسته پیدا شده، قرارداد استیجاری تاکستانی است از اموال شاهی.
این شیوۀ تنظیم قرارداد که از یونانیان اقتباس شده است، در دوران ساسانیان نیز ادامه یافت و مقررات جدید و ظرافت‌کاریهای قانونی بر آن مزید گردید که بخشی از قانون‌نامۀ مادیان به تشریح اقسام و انواع آنها می‌پردازد. تعهدات ساسانی، به صورت شفاهی و یا کتبی صورت می‌گرفته است و دیگر از «دست‌مشت» اوستایی نشانی نیست. اعلام تعهد (ایجاب) بایستی ۳ بار در حضور داوران و ۳ شاهد (گوگای) انجام گیرد.
در مادیان فصلی به شیوۀ تدوین و مُهرکردن اختصاص یافته است . عبارت‌پردازیهای قراردادها و نازک‌کاریهای تدوین متون حقوقی امری بس پیچیده و اختصاصی بوده است، زیرا با پس و پیش کردن کلمات، بدون تغییر معنای دستوری، مفهوم حقوقی خاصی مستفاد می‌گشته است. برای مثال اگر نوشته شود «پیمان کرد (ازبهر) خویش» (پَشْت داد خویش) مقصود پیمان تملیکی است با حق تملکِ گیرنده؛ ولی اگر بنویسد «کرد پیمان (از بهر) خویش» (داد پَشْت خویش) منظور پیمانی است با حفظ حق تملکِ بخشنده.
مبادلات پایاپای (عقدالمقایضه) (گوهَریگ راست‌کردن) از کارهای ستوده به شمار می‌رفت؛ در غیر این صورت سود معاملات تا یک چهارم بهای کالای مورد معامله (مادگ) شرعاً حلال (دینیگ) و مجاز بود . معاملات تا ۳ روز از طرف فروشنده و تا ۳ روز بعد از آن از طرف خریدار قابل فسخ بود . دربارۀ ضمانت (پاییندانیهْ) و ضامن (پاییندان) و ضمانت به اشتراک (همپاییندانیهْ) نیز مادیان احکامی دارد. تعهدات و الزاماتی که از ضرورت جبران مضرت ناشی می‌گشته، مانند عدول از شرایط قرارداد، بدقولی و تناقض‌گویی (وَشْتگ سَخْوَنیهْ) متضمن پرداخت تاوان بوده است.
در مادیان از انواع تعهدات و پیمانها مانند فروش و انتقال، گروگذاری خواسته، نکاح و فرزندپذیری، بخشش، شراکت، مواعید و جز آنها سخن رفته است. تنها نمونۀ کاملی از پیمان بهدینان، عقدنامۀ نکاح شرعی دائم (پیمان‌ای زَنیهْ) است که در متون پهلوی محفوظ مانده است.
این عقدنامه، گواینکه در دوران اسلامی در ۶۷۷ ه.ق/ ۱۲۷۸ م تنظیم گشته، با وجود برخی تغییرات و ملحقات الزامی در شرایط جامعۀ اسلامی، متن اصلی آن بی‌گمان متعلق به دوران ساسانی است. عقدنامه با ذکر جزئیات هویت و محل سکونت و مشخصات طرفین و اولیای آنان نوشته شده است. پدر عروس ۰۰۰‘۲ درهم به عنوان پایندان از داماد دریافت می‌کند و ۳ بار رضایت خود را به زبان می‌آورد و زوج و زوجه سوگندهای معمول را یاد می‌نمایند و پایبندی خود را به اجرای وظایف کدخدایی و کدبانویی اعلام می‌دارند. در پایان، پیمان‌نامه به مُهر و شهادت ۳ شاهد با ذکر هویت آنان و خاندانشان می‌رسد.
حقوق جزا: از آنجا که حقوق جزای زردشتی اساساً مبتنی است بر اصول شرایع، مفاهیم مذهبی و مدنیِ درهم آمیخته است. معصیت و جنایت و خلاف همه گناه (پهلوی: ویناه) نامیده می‌شود. با اینکه چنان که پیش‌تر یاد شد، بسیاری از عقوبتها و سیاستهای شرعی برحسب شرایط و اوضاع اجتماعی تغییر و ترمیم پیدا کرد، در مواردی قوانینِ سخت گیر گذشته نیز مجرى می‌شده است. تنها مدرکی که به این تغییرات اشاره دارد و ضمناً طبقه‌بندی حقوق جزای زردشتی را تشریح می‌کند، نامۀ تنسراست که می‌گوید: «عقوبات بر ۳ گناه است، یکی میان بنده و خدای و یکی میان رعیت و پادشه که ]تمرد و[ عصیان و خیانت و طغیان نماید، و یکی میان برادران دنیا که بر یکدیگر ظلم کنند؛ در این هرسه شهنشاه ]مقصود اردشیر است[ سنتی پدید کرد بسیار بهتر از ]سنن[ پیشینیگان، چه در روزگار پیشین، هرکه از دین برگشتی، حالاً و عاجلاً قتل و سیاست فرمودندی، شهنشاه فرمود که چنین کسی را به حبس بازدارند و علما مدت یک سال به هروقت او را بخوانند و نصیحت کنند و ادله بر او عرض دارند و شبهه را زایل گردانند. اگر به توبه و انابت باز آید، خلاص دهند و اگر اصرار و استکبار، او را بر استدبار باز دارد، بعد از آن قتل فرماید … به روزگار سابقه سنتْ آن بود که زننده را باز زنند و خسته‌کننده را خسته کنند و غاصب و سارق را مثله کنند و زانی را همچنین. ]در این باب[ سنّت فرمود که جراحت و غرامت (هر دو صدور یابد)، مثله چنان که ظالم از آن به رنج آید و مظلوم را منفعت رسد، نه چنان که دزد را چون دست ببرند، هیچ‌کس را منفعت نبود و نقصان فاحش در میان خلق ظاهر آید و غاصب را ]غرامت[ ۴ چندان که دزد را، و زانی را بینی ببرند و دیگر هیچ عضوی که قوت ناقص شود، جدا نکنند … و قضات را امر کردیم که اگر این جماعت مجرمان که غرامات ایشان معین است، پس از این غرامات نوبتی دیگر با گناهی معاودت کنند، گوش و بینی ببرند و دیگر عضو را تعرض ننمایند» .
از آنجا که آزادی و بردباری در امور مذهبی مانند عدم مرکزیت سیاسی از خصوصیات دولت اشکانی بوده است، اصلاحاتی که نامۀ تنسر بدانها اشاره می‌کند، بایستی در اواخر حکومت ساسانیان، به احتمال زیاد، در زمان خسرو انوشیروان صورت گرفته باشد، نه در حکومت اردشیر بابکان، که خود در رعایت سنن دین سخت متعصب بود.
در ادوار گوناگون تاریخی در حقوق جزای زردشتیان انواع کیفرهای بدنی (قصاص، حدود، داغ کردن، مثله نمودن و اعدام) جرایم نقدی و سیاستهای تأدیبی (زندان) وجود داشته است.
بخشی از قوانین جزایی و جنایی زردشتی در وندیداد درج شده است. هر گناهی دو نوع عقوبت در پی دارد: یکی این‌جهانی و دیگری آن‌جهانی. سیاستهای دنیوی که در وندیداد آمده است، عبارت است از حدودی که هربار با دو نوع تازیانۀ حد اعمال می‌گردد. کوچک‌ترین گناهان فْرَمان است که سیاستش ۳ ضربه از هریک از تازیانه‌ها ست. سپس به ترتیب: آگریفْت (۵ ضربه)، سیاست برخاستن به قصد زدن؛ آوریشْت (۱۰ تازیانه)، کیفر نزدیک شدن به قصد زدن؛ اَرْدوش (۱۵ تازیانه)، پاداش زخم زدن؛ و بالأخره تنافور (پهلوی: تناپوهل یا تناپوهر = لفظاً محکوم تن) (۲۰۰ ضربه) که سیاست مجرمی است مهدورالدم (مرگ‌ارزان).
در وندیداد بسیاری از جرائم با کیفر آنها تناسب ندارد. پاداش قتل نفس ۹۰ ضربه تازیانه است، ولی خوراندن خوراک فاسد به سگ گله ۲۰۰ ضربه یا «مرگ ارزانی». گناهانی وجود دارد که کفاره‌ناپذیرند (پهلوی: اناپوهْلیگ) مانند سوزاندن میت، غلام‌بارگی و راهزنی که کشتن مرتکبان آنها بر هر مؤمنی فرض است .
برحسب تفاسیر پهلویِ وندیداد این مجازاتها بعداً تبدیل به جرایم نقدی گشته است، به نحوی که یک تنافور که حد آن ۲۰۰ تازیانه است، به ۳۰۰ ستیر (۲۰۰‘۱ درهم) جریمۀ نقدی مبدل شده است.
مقایسۀ جرایمی که در نامۀ تنسر و وندیداد برای برخی تخلفات آمده است، با آنچه در مادیان تعیین شده، گویای تغییرات در حقوق جزای زردشتی است. کیفر دزدی داغ (پهلوی: دْروش)کردنِ دزد، و استرداد معادل شیء مسروقه، و کیفر غاصب (اَپَرَگ) جریمه‌ای به مقدار ۴ برابر شیء مسروقه است ؛ اما برحسبنامۀ تنسر «غاصب را غرامت ۴ چندان که دزد را». اگر کسی ۴ بار داغ شود و باز مرتکب همان گناه شود، مادام‌العمر زندانی می‌گردد . جریمۀ زنای محصنه که کیفر آن یک تنافور است، در مادیان ۳۰۰ ستیر (۲۰۰‘۱ درهم)، ۷۰۰ درهم جریمۀ مباشرت نامشروع (زنا)، و ۵۰۰ درهم در وجه دزدی زن (همانجا). تاوان ازالۀ بکارت دوشیزۀ نابالغ را مادیان (همانجا) ۲۰۰‘۱ درهم و برگرداندن طفل می‌داند.
اختیارات و وظایف متصدیان امور قضایی: در دادسراها و دادگاههای عادی، داوران برحسب مراتب اداری به داوری اشتغال داشتند و مانند موبدان پایین‌مرتبه از درآمد کار خود امرار معاش می‌کردند. در مادیان به دو منصب قضا، داورکهتر (دادور کِهْ) و داور مهتر (دادور مِهْ) اشاره شده است،
چنان‌که در دادرسی یکی از طرفین از حکم داورکهتر اظهار عدم رضایت کند، دعوا برای تجدیدنظر به دادگاه و داورمهتر ارجاع می‌شود؛ مرجع غایی صلاحیت‌دار داوری، موبدان موبد، رئیس صنف روحانیان کشور بود که فتوایش در ابرام یا نقض احکام دادگاهی قاطع و نافذ بود.
بر پایۀ مادیان اولین بار خسرو انوشیروان مُهر رسمی با نیروی اجرایی به داوران اعطا کرد (مُهر ای پدکارفرمان). در دعاوی، طرفین می‌توانستند از یک یا دو وکیل مدافع (جادَگ گُو) استفاده نمایند . در اغلب ولایات دولت ساسانی برخی از داوران افزون بر سمت قضا وظیفۀ خیرخواهانۀ دفاع از درویشان و تنگدستان را نیز بر عهده داشتند. عنوان این داوران «وکیل مدافع و داور درویشان» بود.
برحسب نوع دادخواهی گاهی دو داور در دادرسی شرکت می‌کردند و در محاکمات مهم انجمنی از داوران و موبدان طراز اول برای دادرسی تشکیل می‌شد . صنف داوران کشور دارای رئیس بود که تا سلطنت یزدگرد دوم شهردادور و یا شهردادور و سپس داورانْ داور نامیده می‌شد. در مادیان در فصل «صلاحیت کارداران» اختیارات و وظایف داوران به تفصیل بیان شده است. بعضی از نکات اساسی آن عبارت است از: تحقیق در ماهیت و کیفیت و چند وچون دعوا، قبول شهود و تعیین زمان بررسی و دادرسی و شروع محاکمه و کسب اطمینان از هویت طرفین دعوا (هَمتَنیهْ اود هَمنامیهْ)، بازداشت و یا تحت نظر گرفتن متهمان، اصغای شکایات و دفاعیات و اِعمال شکنجه و صدور حکم در این فصل از وظایف موبدان و بازجویان (فْریزْوان)، نگهبانان برزن (کوی‌بان) و محاسبان یا آمارگران و زندانبان و استاندار نیز بحث شده است.
این متن برگرفته شده از کتاب تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا می باشد.
امیدواریم این مقاله شما را با تاریخچه و فرهنگ ایرانیان باستان در استفاده از حقوق و دادرسی آشنا کرده باشد.
برای کسب اطلاعات تکمیلی حقوقی با ما در تماس باشید.
شماره تماس های دفتر تهران:
۰۲۱۴۴۸۰۱۰۷۸☏۰۲۱۴۴۸۱۰۰۱۴
