بررسی یک ازدواج: ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی از منظر حقوقی

شاید به تازگی با این خبرها روبرو شده باشید،

ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی با یک مرد ۵۰ ساله!

ازدواج اجباری دختر ایلامی در قبال ۱۵ میلیون تومان!

من رها هستم دختر ۱۱ ساله ایلامی و …

این خبرها در فضای مجازی کشور و در بین حقوقدانان کشور جنجالی به راه انداخت.

در این ارتباط، دادستان مرکز ایلام، با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی العموم، گفت: این اقدام بر اساس ماده ۵٠ قانون حمایت خانواده جرم تلقی شده و مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

از طرف دیگر، عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا، با اشاره به ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده گفت: ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال بدون حکم رشد دادگاه، جرم و قابل تعقیب کیفری است و دادستانی باید سردفتر و مشارکت کنندگان این ازدواج را تحت پیگرد قرار دهد.

محمود عباسی روز سه شنبه در واکنش به ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی، خواستار تعقیب و مجازات مرتکبان، معاونان و مشارکت کنندگان این ازدواج غیرقانونی به ویژه سردفتر ازدواج رسمی شد.
وی بی توجهی مردم و مسئولان به ویژه دادستان ها به عنوان مدعی العموم را به این امور موجب گستاخی افراد در برابر نقض قوانین و مقررات و ازدواج های زودهنگام دانست.
عباسی اظهار داشت: باید جلوی رفتارهای غیرقانونی را گرفت. وقتی قانونگذار عملی را جرم می پندارد معنا و مفهوم آن به نمایش گذاشتن اراده عمومی جامعه و از طرفی به اعتبار تایید آن قانون توسط شورای نگهبان اراده شارع مقدس است.
وی یادآور شد: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، قوانین در جمهوری اسلامی ایران باید منطبق با موازین اسلامی باشد. چگونه برخی افراد گستاخ به خود اجازه می دهند در برابر قانونی که به تایید شورای نگهبان رسیده است، ایستادگی کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: هیچ تفاوتی نمی کند که قانون چه باشد؛ عملی را که قانونگذار جرم میپندارد نباید نقض شود. این امر نشان می دهد که اراده ای برای مبارزه با قانون گریزی در جامعه وجود ندارد.
عباسی افزود: دادستانها و روسای دادگستری ها هم از باب پیشگیری از وقوع جرم وظایفی بر عهده دارند که تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه اتخاذ کنند و باید در قبال ارتکاب جرم با مرتکبان آن برخورد کنند.
وی اضافه کرد: هر روز در گوشه و کنار کشور شاهد جرایمی از این دست هستیم. مسئولیت آن را باید بر دوش کسانی دانست که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی کنند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: برخورد با متخلفان موجب می شود که حاشیه امنی برای برخی افراد ایجاد نشود. ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم بلکه مشکل این است که قوانین اجرا نمی شوند.
عباسی تصریح کرد: ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع است مگر با احراز حکم رشد توسط دادگاه که آن هم در جامعه ما وجود خارجی ندارد. آدمی در شگفت می ماند که چگونه برخی افراد بدون توجه به قوانین و مقررات رسمی کشور که به تایید شورای نگهبان رسیده است به خود اجازه می دهند ازدواج های زودهنگام را بدون توجه به آثار و پیامدهای ناگوار آن مشروع و قانونی جلوه دهند.
وی ادامه داد: کودک ۱۱ ساله باید بازی کند، مدرسه برود، از دوران کودکی و بازی با همنوعان خود لذت ببرد. کودک حق دارد از مواهب دوران کودکی بهره مند شود.
عباسی گفت: کسانی که نگران کاهش نرخ ازدواج هستند، توجه خود را به ازدواج دختران و پسرانی معطوف کنند که سن آنان به ۳۷ سال بلکه در آستانه چهل سالگی رسیده است. چرا به ازدواج افراد بالای ۱۸ سال نمی اندیشند.
وی افزود: چرا قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ اجرا نمی شود. چرا دلواپسانی که مروج ازدواج زودهنگام هستند یکبار از تریبون های رسمی کشور درباره میلیون ها دختر و پسر بالای ۱۸ سال که سال ها از ازدواجشان گذشته واکنش نشان نمی دهند.
عباسی اظهار داشت: دستگاه ها نیز به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند. اگر مسئولان و دستگاه های اجرایی و شهرداری ها به تکالیف خود عمل می کردند، ما با موج فزاینده تجرد جوانان مواجه نبودیم.

امیدواریم این مقاله در جلوگیری از ازدواج های نامناسب زوجین و آگاهی رساندن به افراد جامعه در ارتباط با ازدواج به هنگام موثر قرار گیرد.

موسسه حقوقی و داوری حق پویان مهر جهان ارائه دهنده مشاوره رایگان حقوقی و داوری در سراسر کشور، دارای دفتر رسمی در تهران
برای کسب اطلاعات تکمیلی حقوقی با ما در تماس باشید.
🏢 شماره تماس های دفتر تهران:
☎️۰۲۱۴۴۸۰۱۰۷۸
☏۰۲۱۴۴۸۱۰۰۱۴