قانون آیین دادرسی (بخش دوم)

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

 

قانون آیین دادرسی مشتمل بر چند بخش است که در ذیل به تشریح بیان شده است:

ادامه از مطالب قبل.

مبحث دوم – ابلاغ رأی

 

ماده ۳۰۰ – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌ که شخصا یا وکیل‌ یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

 

ماده ۳۰۱ – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.‌ در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب ) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲‌ و‌ بالاتر محکوم خواهد شد.

 

ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمی‌ توان اجراء نمود مگر این‌ که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌ طرفین‌ یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.

نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

 

تبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌ علیه مجهول‌ المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار مرکز یا‌محلی با هزینه‌ خواهان برای یکبار به محکوم‌ علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌ شود.

 

مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی

 

ماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌ مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌ به‌ طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

 

ماده ۳۰۴ – در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌ دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌ نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌ دفاعیه نداده‌ اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

 

مبحث چهارم – واخواهی

 

ماده ۳۰۵ – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌ شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌ صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

 

‌ماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:

 

۱ – مرضی که مانع از حرکت است.

 

۲ – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

 

۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

 

۴ – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

 

تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌ مهلت قانونی و قطعی شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد.

در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌ تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌ غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌ کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌ حکم خواهد بود.

 

تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌ محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

 

تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌ می‌ باشد.

 

ماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به‌ نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌ خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به‌ واخواه می‌ باشد.

 

ماده ۳۰۸ – رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌ شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌ نخواهد شد مگر این‌ که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌ نیز تسری خواهد داشت.

 

مبحث پنجم – تصحیح رأی

 

ماده ۳۰۹ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌ باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌ نفع، رأی را تصحیح می‌ نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌ شد. تسلیم رونوشت رأی حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد .

 

تبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌ تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

 

تبصره ۲ – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

 

مبحث ششم – دادرسی فوری

 

ماده ۳۱۰ – در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌ درخواست ذی‌ نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌ نماید.

 

ماده ۳۱۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این‌ صورت مرجع‌ درخواست، دادگاهی می‌ باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 

ماده ۳۱۲ – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌ دادگاه به‌ عمل می‌ آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

 

ماده ۳۱۳ – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌ کننده‌ می‌ رسد.

 

ماده ۳۱۴ – برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌ دادگاه دعوت می‌ نماید. در مواردی‌ که فوریت کار اقتضاء‌ کند می‌ توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

 

ماده ۳۱۵ – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به‌ درخواست را دارد.

 

ماده ۳۱۶ – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

 

ماده ۳۱۷ – دستور موقت دادگاه به هیچ‌ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

 

ماده ۳۱۸ – پس از صدور دستور موقت در صورتی‌ که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌ کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌ دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌ نماید. در غیر این‌ صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

 

ماده ۳۱۹ – دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌ شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این‌ صورت‌ صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌ باشد.

 

ماده ۳۲۰ – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌ فوریت کار، دادگاه می‌ تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

 

ماده ۳۲۱ – در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌ خواهد نمود.

 

ماده ۳۲۲ – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌ نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌ کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

 

ماده ۳۲۳ – در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌ خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

 

ماده ۳۲۴ – در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌ خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.

 

ماده ۳۲۵ – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌ تواند ضمن تقاضای‌ تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌ نیست.

 

تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌ باشد.

 

تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

 

باب چهارم – تجدیدنظر

 

فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر

 

الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.

 

ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌ نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.

 

ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.

 

تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌ قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌ گیرد.

 

تبصره ۲ – در صورتی‌ که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌ کند تا‌ به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

 

ماده ۳۲۷ – چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌ دارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌ دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

 

ماده ۳۲۸ – در صورتی‌ که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه‌ تجدیدنظر ارسال می‌ دارند. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌ نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده می‌ نماید.

 

ماده ۳۲۹ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌ را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

 

فصل دوم – آرای قابل تجدیدنظر

 

ماده ۳۳۰ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

 

ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌ باشد :

 

‌الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال متجاوز باشد.

 

ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

 

ج – حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

 

تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌ درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

 

ماده ۳۳۲ – قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

 

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

 

ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

 

ج – قرار سقوط دعوا.

 

د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 

ماده ۳۳۳ – در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌ مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

 

ماده ۳۳۴ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه‌ ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌ باشد.

 

ماده ۳۳۵ – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

 

الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.

 

ب – مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.

 

فصل سوم – مهلت تجدیدنظر

 

ماده ۳۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ‌ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

 

ماده ۳۳۷ – هرگاه یکی از کسانی‌ که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌ تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به‌ مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم‌ مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌ می‌شود.

 

ماده ۳۳۸ – اگر سمت یکی از اشخاصی که به‌ عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌ تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‌ که به‌این سمت تعیین می‌ شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌ واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به‌ کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌ گردد.

 

فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی

 

ماده ۳۳۹ – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌ به‌ دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ ثبت و دادنامه به تقدیم‌ کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌ می‌ گردد.

 

تبصره ۱ – در صورتی که دادخواست به‌ دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌ دادگاه صادرکننده رأی‌ ارسال می‌ دارد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌ مرجع تجدیدنظر‌ ارسال می‌ دارد.

 

تبصره ۲ – در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌ رد می‌ شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

 

تبصره ۳ – دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر‌ رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

 

ماده ۳۴۰ – در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌ عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌ نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌ شده که به‌ موجب عدم تقدیم دادخواست‌ در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌ نماید.

 

تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌ باشد.

 

ماده ۳۴۱ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

 

۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

 

۲ – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.

 

۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.

 

۴ – دادگاه صادرکننده رأی.

 

۵ – تاریخ ابلاغ رأی.

 

۶ – دلایل تجدیدنظر خواهی.

 

ماده ۳۴۲ – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌ تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌ باشد، پیوست دادخواست نماید.

 

ماده ۳۴۳ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به‌ تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

 

ماده ۳۴۴ – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌ باشد یا اقامتگاه او معلوم‌ نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به‌ موجب قرار دادگاهی که دادخواست را‌ دریافت نموده رد می‌ گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.

 

تبصره – مهلت مقرر در این ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور در ماده (۳۲۶) نخواهد بود.

 

ماده ۳۴۵ – هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌ نمی‌ افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌ طور تفصیل به‌ دادخواست‌ دهنده به‌ طور کتبی اطلاع داده و از‌ روز ابلاغ ده روز به‌ او مهلت می‌ دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این‌ صورت برابر تبصره (۲)‌ ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.

 

ماده ۳۴۶ – مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و‌ پیوست‌ های آن را برای طرف دعوا می‌ فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا‌ نرسیده باشد، پرونده را به‌ مرجع تجدیدنظر می‌ فرستد.

 

ماده ۳۴۷ – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را‌ قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

 

فصل پنجم – جهات تجدیدنظر

 

ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

 

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .

 

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

 

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

 

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی

 

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

 

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌ عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌ آن جهت هم رسیدگی می‌ نماید.

 

ماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌ نماید.

 

ماده ۳۵۰ – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌ تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌ کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌ نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‌ دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر‌ می‌ نماید.

 

ماده ۳۵۱ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌ افتادگی در آن‌ قسمت از خواسته که به‌ اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.

 

ماده ۳۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌ می‌ دارد.

 

ماده ۳۵۳ – دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌ که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌ کند. در غیر این‌ صورت پس از‌ نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌ دهد.

 

ماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌ شود و‌ چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌ تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل‌ اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.

 

تبصره – در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادرکننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش‌ مورد وثوق دادگاه باشد.

 

ماده ۳۵۵ – در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به‌ جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌ قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

 

ماده ۳۵۶ – مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌ شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به‌ موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌ باشد.

 

ماده ۳۵۷ – غیر از طرفین دعوا یا قائم‌ مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌ تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌ که قانون مقرر‌ می‌ دارد.

 

ماده ۳۵۸ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌ نماید.‌ در غیراین‌ صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌ دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

 

ماده ۳۵۹ – رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌ تواند مورد استفاده غیرطرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد که در این‌ صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظر خواهی نکرده‌ اند، تسری خواهد داشت.

 

ماده ۳۶۰ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.

 

ماده ۳۶۱ – تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌ باشد.

 

ماده ۳۶۲ – ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌ شود:

 

۱ – مطالبه قیمت محکوم‌ به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

 

۲ – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌ المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌ قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌ صدور رأی رسیده باشد.

 

۳ – تغییر عنوان خواسته از اجرت‌ المسمی به اجرت‌ المثل یا بالعکس.

 

ماده ۳۶۳ – چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌ صادر می‌ نماید.

 

ماده ۳۶۴ – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌ لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌ علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌ و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌ باشد، رأی صادره قطعی است.

 

ماده ۳۶۵ – آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی می‌ باشد.

 

باب پنجم – فرجام‌ خواهی

 

فصل اول – فرجام‌ خواهی در امور مدنی

 

مبحث اول – فرجام‌ خواهی و آرای قابل فرجام

 

ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

 

ماده ۳۶۷ – آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌ خواهی نیست مگر در موارد زیر:

 

الف – احکام:

 

۱ – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال باشد.

 

۲ – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

 

ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

 

۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

 

۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 

ماده ۳۶۸ – آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌ خواهی نیست مگر در موارد زیر:

 

الف – احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

 

ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

 

۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

 

۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 

ماده ۳۶۹ – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

 

۱ – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

 

۲ – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌ طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

 

۳ – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

 

۴ – احکامی که طرفین حق فرجام‌ خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

 

۵ – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌ دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌ شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌ رسیدگی فرجامی نباشد.

 

۶ – احکامی که به‌ موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌ خواهی است.

 

مبحث دوم – موارد نقض

 

ماده ۳۷۰ – شعبه رسیدگی‌ کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌ خواسته اتخاذ تصمیم می‌ نماید. چنانچه رأی‌ مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌ نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

 

ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌ گردد:

 

۱ – دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌ آن ایراد شده باشد.

 

۲ – رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

 

۳ – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

 

۴ – آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

 

۵ – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

 

ماده ۳۷۲ – چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌ گردد.

 

ماده ۳۷۳ – چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ ای که دارای معنای دیگری است‌ تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می‌ گردد.

 

ماده ۳۷۴ – در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌ نامه مربوط به‌ آن قرارداد معنای دیگری غیراز‌ معنای موردنظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌ گردد.

 

ماده ۳۷۵ – چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌ های مبنای رأی که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده‌ اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌ می‌ گردد.

 

ماده ۳۷۶ – چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌ سبب تجدیدنظر‌ یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌ اعتبار بوده و به درخواست ذی‌ نفع بی اعتباری آن اعلام می‌ گردد. همچنین رأی اول در صورت‌ مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.

 

ماده ۳۷۷ – در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌ شود اگرچه فرجام‌ خواه به‌ آن جهت که مورد نقض قرار گرفته‌ استناد نکرده باشد.

 

مبحث سوم – ترتیب فرجام‌ خواهی

 

ماده ۳۷۸ – افراد زیر می‌ توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

 

۱ – طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.

 

۲ – دادستان کل کشور.

 

ماده ۳۷۹ – فرجام‌ خواهی با تقدیم دادخواست به‌ دادگاه صادرکننده رأی به‌ عمل می‌ آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌ رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌ خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌ کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ‌ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌ خواهی محسوب می‌ شود.

 

ماده ۳۸۰ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

 

۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌ خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

 

۲ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.

 

۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.

 

۴ – دادگاه صادرکننده رأی.

 

۵ – تاریخ ابلاغ رأی .

 

۶ – دلایل فرجام‌ خواهی.

 

ماده ۳۸۱ – به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:

 

۱ – رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌ شود.

 

۲ – لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.

 

۳ – وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌ کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام‌ خواه دادخواست را نداده باشد.

 

ماده ۳۸۲ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به‌ استثنای‌ مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌ شود.

 

ماده ۳۸۳ – دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌ افتد.

مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌ طور مشخص به‌ دادخواست‌ دهنده اخطار می‌ نماید و از روز‌ ابلاغ ده روز به او مهلت می‌ دهد که نقایص را رفع کند.

در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده‌ شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌ می‌ شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌ عالی کشور می‌ باشد. رأی دیوان قطعی است.

 

ماده ۳۸۴ – اگر مشخصات فرجام‌ خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌ می‌ ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌ خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌ شود. قرار یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ‌ الصاق به‌ دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان‌ عالی کشور می‌ باشد. رأی دیوان قطعی است.

 

ماده ۳۸۵ – در صورتی که دادخواست فرجام‌ خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ ارسال می‌ دارد تا ظرف بیست روز به‌ طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌ پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌ عالی کشور می‌ فرستد.

 

ماده ۳۸۶ – درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌ اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌ گردد:

 

الف – چنانچه محکومُ‌ به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم‌ له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.

 

ب – چنانچه محکومُ‌ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی‌ به تأخیر خواهد افتاد.

 

ماده ۳۸۷ – هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌ خواهی نشده، یا به هر علتی در آن‌ موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌ قطعی شده باشد و ذی‌ نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌ تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

 

تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌ خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌ باشد.

 

ماده ۳۸۸ – دفتر دادستان کل‌ کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌ دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌ نظر دادستان کل‌ کشور می‌ رساند.

دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌ عالی کشور درخواست‌ نقض آن را می‌ نماید. در صورت نقض رأی در دیوان‌ عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.

 

تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌ کننده دادخواست ابلاغ می‌ نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌ کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.

 

ماده ۳۸۹ – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یاد شده می‌ تواند با ارایه گواهی لازم به‌ دادگاه اجراکننده رأی، تقاضای‌ توقف اجرای آن را بنماید.

دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید.

 

مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی

 

ماده ۳۹۰ – پس از وصول پرونده به دیوان‌ عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌ شعب دیوان ارجاع می‌ نماید شعبه مرجوع‌ الیه به نوبت رسیدگی می‌ کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور،‌ رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

 

ماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمی‌ توان آن را از شعبه مرجوع‌ الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌ مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.

 

ماده ۳۹۲ – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌ کند یا به‌ نوبت، به‌ یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌ می‌ نماید.

گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌ خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر‌ استدلال باشد.

عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌ اند تخلف از مواد قانونی،‌ یا اعمال غرض و بی‌ اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌ طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌ از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

 

ماده ۳۹۳ – رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌ گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌ کننده دیوان، حضور آنان را‌ لازم بداند.

 

ماده ۳۹۴ – برگهای احضاریه به‌ دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده می‌ شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به‌ محض وصول،‌ ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌ عالی کشور ارسال نماید.

 

ماده ۳۹۵ – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌ نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور‌ می‌ توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌ نماید.

اظهارات اشخاص فوق‌ الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان می‌ رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌ تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.

 

ماده ۳۹۶ – پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌ نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌ نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌ شد.

 

مبحث پنجم – مهلت فرجام‌ خواهی

 

ماده ۳۹۷ – مهلت درخواست فرجام‌ خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌ باشد.

 

ماده ۳۹۸ – ابتدای مهلت فرجام‌ خواهی به قرار زیر است:

 

الف – برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌ خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.

 

ب – برای احکام و قرارهای قابل‌ تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.

 

ماده ۳۹۹ – اگر فرجام‌ خواهی به‌ واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.

 

ماده ۴۰۰ – مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام‌ خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌ الرعایه می‌ باشد.

 

مبحث ششم – اقدامات پس از نقض

 

ماده ۴۰۱ – پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌ عالی کشور، رسیدگی مجدد به‌ دادگاهی که به‌ شرح زیر تعیین می‌ گردد ارجاع می‌ شود و دادگاه‌ مرجوع‌ الیه مکلف به رسیدگی می‌ باشد:

 

الف – اگر رأی منقوض به‌ صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به‌ علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به‌ دادگاه صادرکننده آن‌ ارجاع می‌ شود.

 

ب – اگر رأی به‌ علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان‌ عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌ گردد.

 

ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌ شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌ شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌ شود.

 

ماده ۴۰۲ – در صورت نقض رأی به‌ علت نقص تحقیقات، دیوان‌ عالی کشور مکلف است نواقص را به‌ صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

 

ماده ۴۰۳ – اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌ به‌ اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان‌ عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌ نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به‌ صورت حکم صادر شود ولی از حیث‌ استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان‌ عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌ نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که‌ خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

 

تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌ عالی کشور خواهد بود.

 

ماده ۴۰۴ – رأی فرجامی دیوان‌ عالی کشور نمی‌ تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام‌ خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌ که رأی یاد شده قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌ خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌ اند، تسری خواهد داشت.

 

ماده ۴۰۵ – دادگاه مرجوع‌ الیه به شرح زیر اقدام می‌ نماید:

 

الف – در صورت نقض حکم به‌ علت نقص تحقیقات، تحقیقات موردنظر دیوان‌ عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به‌ صدور رأی می‌ نماید.

 

ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان‌ عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این‌ خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به‌ دادگاه صادرکننده قرار‌ ارجاع می‌ شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌ گردد.

 

ماده ۴۰۶ – در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌ الیه با لحاظ رأی دیوان‌ عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌ لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌ نماید والّا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌ خواهد نمود.

 

ماده ۴۰۷ – هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌ الاجرا‌ می‌ باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.

 

ماده ۴۰۸ – در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌ خواسته در دیوان‌ عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌ نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در‌ غیراین‌ صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌ شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌ الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌ نماید. این حکم در غیرموارد‌ مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌ باشد.

 

ماده ۴۰۹ – برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

 

ماده ۴۱۰ – در رأی دیوان‌ عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌ اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌ شود به‌ طور روشن و کامل ذکر می‌ گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و‌ تاریخ ثبت خواهد شد.

 

مبحث هفتم – فرجام تبعی

 

ماده ۴۱۳ – فرجام‌ خوانده می‌ تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌ دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به‌ جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌ داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام‌ تبعی به طرف ابلاغ می‌ شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌ باشد.

 

ماده ۴۱۴ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌ شود.

 

ماده ۴۱۵ – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌ شود و اگر‌ درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌ گردد.

 

ماده ۴۱۶ – هیچیک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.

 

فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

 

ماده ۴۱۷ – اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌ حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌ رأی شده است به‌ عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌ تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

 

ماده ۴۱۸ – در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌ هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌ حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌ اند می‌ توانند به‌ عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

 

ماده ۴۱۹ – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

 

الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

 

ب – اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌ مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.

 

ماده ۴۲۰ – اعتراض اصلی باید به‌ موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌ له و محکوم‌ علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌ دادگاهی‌ تقدیم می‌ شود که رأی قطعی معترض‌ عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

 

ماده ۴۲۱ – اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌ تر از‌ دادگاهی باشد که رأی معترض‌ عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌ نماید و موافق اصول، در‌ آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

 

ماده ۴۲۲ – اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌ توان اعتراض نمود که ثابت‌ شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

 

ماده ۴۲۳ – در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر‌ می‌ شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌ تأخیر می‌ اندازد. در غیراین‌ صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌ کرده رأی می‌ دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به‌ مدت بیست روز به اعتراض‌ کننده مهلت داده می‌ شود که‌ دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقدیم نماید.

چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

 

ماده ۴۲۴ – اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌ باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌ رسیدگی‌ کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌ کند.

 

ماده ۴۲۵ – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌ نماید و‌ اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

 

فصل سوم – اعاده دادرسی

 

مبحث اول – جهات اعاده دادرسی

 

ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

 

۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

 

۲ – حکم به‌ میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

 

۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

 

۴ – حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد.

 

۵ – طرف مقابل درخواست‌ کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌ کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

 

۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

 

۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌ کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

 

مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسی

 

ماده ۴۲۷ – مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌ باشد:

 

۱ – نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

 

۲ – نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

 

تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌ شود.

 

ماده ۴۲۸ – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

 

ماده ۴۲۹ – در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌ نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌ باشد.

 

ماده ۴۳۰ – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌ آن محاسبه می‌ شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به‌ درخواست رسیدگی می‌ کند، اثبات گردد.

 

ماده ۴۳۱ – مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌ شود.

 

مبحث سوم – ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

 

ماده ۴۳۲ – اعاده دادرسی بر دو قسم است:

 

الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌ طور مستقل آن را درخواست نماید.

 

ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌ عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌ درخواست اعاده دادرسی نماید.

 

ماده ۴۳۳ – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌ شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌ گردد که حکم در آنجا به‌ عنوان دلیل ابراز شده است.

 

تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

 

ماده ۴۳۴ – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌ دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه‌ دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌ گردد مؤثر در دعوا می‌ باشد، رسیدگی به‌ دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به‌ تأخیر می‌ اندازد و در غیراین‌ صورت به رسیدگی خود ادامه می‌ دهد.

 

تبصره – چنانچه دعوایی در دیوان‌ عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده‌ حکم ارجاع می‌ گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌ عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

 

ماده ۴۳۵ – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌ گردد:

 

۱ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌ کننده و طرف او.

 

۲ – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

 

۳ – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.

 

۴ – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.

در صورتی‌ که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.

 

تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌ نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌ رسیدگی ماهوی خواهد نمود.

سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

 

ماده ۴۳۶ – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌ گیرد.

 

ماده ۴۳۷ – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌ گردد:

 

الف – چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

 

ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌ له تأمین مناسب اخذ و‌ اجرای حکم ادامه می‌ یابد.

 

ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌ گردد.

 

ماده ۴۳۸ – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌ می‌ نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌ گردد. این حکم از حیث‌ تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

 

ماده ۴۳۹ – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌ خواهد بود.

 

ماده ۴۴۰ – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌ گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

 

ماده ۴۴۱ – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌ عنوان نمی‌ تواند داخل در دعوا شود.

 

باب ششم – مواعد

 

فصل اول – تعیین و حساب مواعد

 

ماده ۴۴۲ – مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر موردنظر در آن امکان‌ داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

 

ماده ۴۴۳ – از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .

 

ماده ۴۴۴ – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌ روز به‌ حساب نمی‌ آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌ شوند.

 

ماده ۴۴۵ – موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌ شود.

 

ماده ۴۴۶ – کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌ باشد.

 

ماده ۴۴۷ – چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌ شود شامل دیگران نیز خواهد‌ شد.

 

ماده ۴۴۸ – چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌ آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌ که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌ کند.

 

ماده ۴۴۹ – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

 

فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد

 

ماده ۴۵۰ – مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌ گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا‌ خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.

 

تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌ باشد.

 

ماده ۴۵۱ – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظر خواهی و فرجام‌ خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌ موردی که قانون تصریح کرده باشد.

 

ماده ۴۵۲ – مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیرموارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد‌ سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون‌ بوده است.

 

ماده ۴۵۳ – در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌ شود.

 

باب هفتم – داوری

 

ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌ توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

 

ماده ۴۵۵ – متعاملین می‌ توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌ مراجعه کنند و نیز می‌ توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

 

تبصره – در کلیه موارد رجوع به‌ داور، طرفین می‌ توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

 

ماده ۴۵۶ – در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌ که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌ تواند به‌ نحوی‌ از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌ داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌ هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

 

ماده ۴۵۷ – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌ داوری پس از تصویب هیأت‌ وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌ گیرد.‌ در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌ است.

 

ماده ۴۵۸ – در هر مورد که داور تعیین می‌ شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌ طوری که رافع اشتباه باشد‌ تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌ داوری ارجاع شده باید به‌ طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ ابلاغ شود.

 

تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌ اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌ تنظیم می‌ باشند.

 

ماده ۴۵۹ – در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌ نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌ دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌ باشد، یک‌ طرف می‌ تواند داور خود را معین کرده به‌ وسیله اظهارنامه رسمی به‌ طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌ داور ثالث تراضی کند. در این‌ صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌ نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی‌ نفع می‌ تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌ دادگاه مراجعه کند.

 

ماده ۴۶۰ – در مواردی‌ که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌ یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌ نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به‌ شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می‌ توانند با معرفی داور‌ مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌ حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت،‌ اقدامی به‌ عمل نیاید،‌ برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

 

ماده ۴۶۱ – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌ نماید.

 

ماده ۴۶۲ – در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌ خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 

ماده ۴۶۳ – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌ عنوان‌ داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

 

ماده ۴۶۴ – در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید‌ یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به‌ عنوان داور سوم به‌ اتفاق تعیین نمایند.

 

ماده ۴۶۵ – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌ شود، انتخاب‌ کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌ باشد.

 

ماده ۴۶۶ – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌ توان به‌ عنوان داور انتخاب نمود:

 

۱ – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

 

۲ – اشخاصی که به‌ موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌ اند.

 

ماده ۴۶۷ – در مواردی‌ که دادگاه به‌ جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌ کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و‌ واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به‌ طریق قرعه معین نماید.

 

ماده ۴۶۸ – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌ داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌ نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌ باشد.

 

ماده ۴۶۹ – دادگاه نمی‌ تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

 

۱ – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

 

۲ – کسانی که در دعوا ذی‌ نفع باشند.

 

۳ – کسانی‌ که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

 

۴ – کسانی‌ که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌ باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

 

۵ – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

 

۶ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته‌ یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

 

۷ – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌ اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

 

۸ – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

 

ماده ۴۷۰ – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌ توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

 

ماده ۴۷۱ – در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌ شود، هر یک از طرفین می‌ توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از‌ تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این‌ که موجبات رد بعدا حادث شود که در این‌ صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث‌ گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌ نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌ کند.

 

‌ماده ۴۷۲ – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

 

ماده ۴۷۳ – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌ یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

 

ماده ۴۷۴ – نسبت به امری‌ که از طرف دادگاه به‌ داوری ارجاع می‌ شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌ دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌ موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌ جای‌ داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌ قید قرعه انتخاب‌ خواهد نمود، مگر این‌ که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این‌ صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌ شروع می‌ شود.

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌ داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌ نماید.

 

تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌ که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۴۷۵ – شخص ثالثی که برابر قانون به‌ دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌ تواند با طرفین‌ دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌ طور‌ مستقل رسیدگی خواهد شد.

 

ماده ۴۷۶ – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌ داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌ توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

 

‌ماده ۴۷۷ – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

 

ماده ۴۷۸ – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌ اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف‌ می‌ گردد.

 

ماده ۴۷۹ – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌ قبل نمی‌ باشد.

 

ماده ۴۸۰ – حکم نهایی یاد شده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌ کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌ داوران ابلاغ‌ می‌ شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می‌ شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌ انتخاب شده‌ باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به‌ او ابلاغ خواهد شد.

داوران نمی‌ توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

 

ماده ۴۸۱ – در موارد زیر داوری از بین می‌ رود:

 

۱ – با تراضی کتبی طرفین دعوا.

 

۲ – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

 

ماده ۴۸۲ – رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

 

ماده ۴۸۳ – در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌ توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این‌ صورت صلح‌ نامه ای‌ که به‌ امضای داوران‌ رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

 

ماده ۴۸۴ – داوران باید از جلسه‌ ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌ شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌ رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌ شود مناط اعتبار است مگر این‌ که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌ برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌ که ارجاع امر‌ به‌ داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌ حضور در جلسه به‌ موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌ عمل می‌ آید.

 

تبصره – در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌ اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌ داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌ شود. این مدت با توافق‌ طرفین قابل تمدید است.

 

ماده ۴۸۵ – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌ بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌ دفتر‌ دادگاه ارجاع‌ کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌ دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌ دارد.

 

ماده ۴۸۶ – هرگاه طرفین، رأی داور را به‌ اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

 

ماده ۴۸۷ – تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌ مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌ تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌ طرفین ابلاغ خواهد شد. در این‌ صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم‌ داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ ماند.

 

ماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم‌ علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌ کننده دعوا به‌ داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌ رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به‌ درخواست طرف ذی‌ نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌ باشد.

 

ماده ۴۸۹ – رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

 

۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

 

۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

 

۳ – داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این‌ صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌ گردد.

 

۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

 

۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

 

۶ – رأی به‌ وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌ اند.

 

۷ – قرارداد رجوع به‌ داوری بی‌ اعتبار بوده باشد.

 

ماده ۴۹۰ – در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌ تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی‌ کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف‌ می‌ ماند.

 

تبصره – مهلت یاد شده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌ باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌ های تعیین‌ شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌ اند پس از رفع عذر‌ احتساب خواهد شد.

 

ماده ۴۹۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌ داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌ بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ ماند.

 

تبصره – در مواردی‌ که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌ عمل‌ خواهد آمد.

 

ماده ۴۹۲ – در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌ نماید.‌این قرار قطعی است.

 

ماده ۴۹۳ – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این‌ صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌ پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌ نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

 

ماده ۴۹۴ – چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌ تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌ دارد.

 

ماده ۴۹۵ – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌ اند و قائم‌ مقام آنان معتبر است و نسبت به‌ اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

 

ماده ۴۹۶ – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

 

۱ – دعوای ورشکستگی.

 

۲ – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

 

ماده ۴۹۷ – پرداخت حق‌ الزحمه داوران به‌ عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۴۹۸ – میزان حق‌ الزحمه داوری بر اساس آیین‌ نامه‌ ای است که هر سه سال یک‌ بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ خواهد رسید.

 

ماده ۴۹۹ – در صورت تعدد داور، حق‌ الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌ شود.

 

ماده ۵۰۰ – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌ الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

 

ماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌ مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

 

‌باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار

 

فصل اول – هزینه دادرسی

 

ماده ۵۰۲ – هزینه دادرسی عبارتست از:

 

۱ – هزینه برگهایی که به‌ دادگاه تقدیم می‌ شود.

 

۲ – هزینه قرارها و احکام دادگاه.

 

ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از‌ درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌ صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌ به‌ حساب خزانه پرداخت می‌ گردد.

 

فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی

 

ماده ۵۰۴ – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌ طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

 

‌ماده ۵۰۵ – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌ دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌ خواهی با دادگاهی می‌ باشد که رأی مورد‌ درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.

 

تبصره – افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

 

ماده ۵۰۶ – در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌ می‌ باشند به دادخواست ضمیمه شود.

در شهادت‌ نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌ و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌ طور روشن ذکر نمایند.

 

ماده ۵۰۷ – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌ نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه‌ دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌ نماید. به‌ هر حال حکم صادره‌ در خصوص اعسار حضوری محسوب است.

 

ماده ۵۰۸ – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌ طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌ تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌ معافیت استفاده کند.

 

ماده ۵۰۹ – در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌ نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت‌ به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

 

ماده ۵۱۰ – اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌ توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسیهای‌ نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌ شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌ نمایند.

 

ماده ۵۱۱ – هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم‌ له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

 

ماده ۵۱۲ – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌ شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌ باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌ دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

 

ماده ۵۱۳ – پس ازاثبات اعسار، معسر می‌ تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

 

۱ – معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌ است.

 

۲ – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌ الوکاله.

 

ماده ۵۱۴ – هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌ تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظرگرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌ های ضروری زندگی مقدار و مدت‌ پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

 

باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

 

فصل اول – کلیات

 

ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌ طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌ یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌ المثل را به‌ لحاظ عدم‌ تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می‌ تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌ علیه را به تأدیه‌ خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

 

تبصره ۱ – در غیرمواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌ دادخواست نیست.

 

تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌ باشد.

 

‌ماده ۵۱۶ – چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌ له و از جهتی محکوم‌ علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت‌ طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیراین صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌ گردد.

 

ماده ۵۱۷ – دعوائی که به‌ طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌ که ضمن سازش نسبت به‌ خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.

 

ماده ۵۱۸ – در مواردی‌ که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌ نماید.

 

فصل دوم – خسارات

 

ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل و هزینه‌ های دیگری که به‌ طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌ اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌ الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

 

‌ماده ۵۲۰ – د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌ یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

 

ماده ۵۲۱ – هزینه‌ هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌ توان مطالبه نمود.

 

‌ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌ گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌ که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

 

فصل سوم – مستثنیات دِ‌ین

 

ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌ شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌ می‌ باشد.

 

تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌ باشد.

 

ماده ۵۲۵ – در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌ صادرکننده حکم لازم‌ الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌ علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم‌ به یا دیِن پرداخت می‌ گردد.

 

ماده ۵۲۶ – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.

 

ماده ۵۲۷ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.

سایر مقررات:

 

ماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و‌ پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌ و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌ باشد.

 

ماده ۵۲۹ – از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون، قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱) ، (۲۳) ، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌ گردد.

 

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌ هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ /۱ /۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

 

 

 

موسسه حقوقی و داوری حق پویان مهر جهان ارائه دهنده مشاوره رایگان حقوقی و داوری در سراسر کشور، دارای دفتر رسمی در تهران
برای کسب اطلاعات تکمیلی حقوقی با ما در تماس باشید.
🏢 شماره تماس های دفتر تهران:
☎️۰۲۱۴۴۸۰۱۰۷۸
☏۰۲۱۴۴۸۱۰۰۱۴