قانون آیین دادرسی (بخش اول)

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

 

قانون آیین دادرسی مشتمل بر چند بخش است که در ذیل به تشریح بیان شده است:

 

‌کتاب اول – در امور مدنی

‌کلیات

 

‌ماده ۱ – آیین‌ دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌ عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌ عالی کشور و سایر مراجعی که به‌ موجب قانون موظف به رعایت آن می‌ باشند به کار می‌ رود.

 

‌ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌ تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا أشخاص ذی‌ نفع یا وکیل یا قائم‌ مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌ دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

 

ماده ۳ – قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین ‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌ اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی ‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی ‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

 

‌تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

 

‌ماده ۴ – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌ طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌ صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

 

ماده ۵ – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌ موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌ باشند.

 

‌ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

 

‌ماده ۷ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌ توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌ به موجب قانون.

 

‌ماده ۸ – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌ تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌ صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

 

‌ماده ۹ – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌ یابد.

آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌ باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌ شود.

نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌ یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌ شود.

 

‌باب اول – در صلاحیت دادگاهها

 

‌فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

 

‌ماده ۱۰ – رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌ تعیین کرده باشد.

 

‌ماده ۱۱ – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که ‌در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌ غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می ‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد کرد.

 

تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌ بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌ مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌ دهد.

 

ماده ۱۲ – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌ دادگاهی اقامه می‌ شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

 

ماده ۱۳ – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌ تواند به‌ دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌ بایست در آنجا انجام شود.

 

‌ماده ۱۴ – درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌ شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

 

ماده ۱۵ – در صورتی ‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامۀ دعوا می ‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع ‌است، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

 

ماده ۱۶ – هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد ‌که در حوزه‌ های قضائی مختلف واقع شده ‌اند، خواهان می‌ تواند به هر یک از داد گاههای حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید.

 

ماده ۱۷ – هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به ‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌ دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌ شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌ شده است.

 

‌ماده ۱۸ – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌ که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.

 

ماده ۱۹ – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌ از مرجع صلاحیتدار متوقف می ‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌ رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌ شود و خواهان می‌ تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۂ دعوا نماید.

 

ماده ۲۰ – دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌ می ‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی ‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

 

ماده ۲۱ – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌ چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می ‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌ دارد.

 

ماده ۲۲ – دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌ شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌ که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی‌ که‌ تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌ شود.

 

ماده ۲۳ – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا ‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه ‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این ‌صورت نیز ‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

 

‌ماده ۲۴ – رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌ نموده است.

 

ماده ۲۵ – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌ نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌ سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

 

‌فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

 

ماده ۲۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

 

ماده ۲۷ – در صورتی که دادگاه رسیدگی‌ کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به ‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌ می ‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت‌ حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می ‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

 

‌تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ ترتیب یاد شده، دیوان عالی‌ کشور می‌ باشد.

 

ماده ۲۸ – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور‌ ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌ الاتباع می‌ باشد.

 

‌ماده ۲۹ – رسیدگی به‌ قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌ عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

 

ماده ۳۰ – هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب ‌مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

 

‌باب دوم – وکالت در دعاوی

 

‌ماده ۳۱ – هر یک از متداعیین می‌ توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

 

ماده ۳۲ – وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی،‌ شهرداریها و بانکها می ‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا ‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

 

۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

 

۲ – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌ شرط عدم محرومیت از اشتغال به ‌مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به‌ عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌ مقام قانونی وی خواهد بود.

ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

 

ماده ۳۳ – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌ موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.

 

ماده ۳۴ – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت ‌نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می ‌تواند ‌ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکّل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی ‌وکالت‌ نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه‌ ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری ‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌ صورتجلسه قید و به امضای موکل می ‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

 

‌تبصره – در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

 

ماده ۳۵ – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌ لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت ‌نامه تصریح شود:

 

۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام‌ خواهی و اعاده دادرسی.

 

۲ – وکالت در مصالحه و سازش.

 

۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

 

۴ – وکالت در تعیین جاعل.

 

۵ – وکالت در ارجاع دعوا به‌ داوری و تعیین داور.

 

۶ – وکالت در توکیل.

 

۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

 

۸ – وکالت در دعوای خسارت.

 

۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

 

۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

 

۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

 

۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

 

۱۳ – وکالت در ادعای اعسار.

 

۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند.

 

تبصره ۱ – اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌ شود.

 

‌تبصره ۲ – سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌ باشد.

 

ماده ۳۶ – وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به ‌نام موکل را‌ خواهد داشت که در وکالت‌ نامه تصریح شده باشد.

 

ماده ۳۷ – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌ دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.

عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌ جلسه قید و به امضای موکل برسد.

 

ماده ۳۸ – تا زمانی که عزل وکیل به ‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می ‌شود‌ مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

 

ماده ۳۹ – در صورتی که وکیل استعفای خود را به ‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌ موکل اخطار می ‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب ‌نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌ گردد.

‌وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌ نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌ شود، رفع نقص به عهده موکل است.

 

ماده ۴۰ – در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌ به‌ تأخیر نمی‌ افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت ‌مجلس قید می ‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می ‌دهد که شخصا یا‌ توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

 

ماده ۴۱ – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می ‌شود:

 

۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

 

۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

 

۳ – حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

 

۴ – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به ‌دادگاه ارسال دارد.‌ دادگاه در صورتی به‌ آن ترتیب اثر می ‌دهد که عذر‌ او را موجه بداند، در غیر این ‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی‌ که جلسه دادگاه به‌ علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌ موکل اطلاع دهد. در این‌ صورت، جلسۂ بعدی دادگاه به‌ علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

 

ماده ۴۲ – در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون ‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی ‌نماید.

 

ماده ۴۳ – عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این‌ صورت دادگاه به این‌ علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

 

ماده ۴۴ – در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به ‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌ لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌ دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده ‌باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می ‌شود. در این ‌صورت جلسه بعدی ‌دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

 

ماده ۴۵ – وکیلی که در وکالت‌ نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان ‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور ‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌ موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر این که موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب ‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می ‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌ فرجام وکیل مستعفی قبول می ‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به ‌طور کتبی به‌ موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌ اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

 

ماده ۴۶ – ابلاغ دادنامه به ‌وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر ‌نخواهد بود.

 

ماده ۴۷ – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌ خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر ‌به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

 

تبصره – در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌ وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به ‌او‌ ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به ‌وکیل محسوب می‌ گردد.

 

باب سوم – دادرسی نخستین

 

فصل اول – دادخواست

 

‌مبحث اول – تقدیم دادخواست

 

ماده ۴۸ – شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می ‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به ‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌ گردد.

 

ماده ۴۹ – مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و ‌سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌ کنندۂ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.

‌تاریخ رسید دادخواست به ‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می ‌شود.

 

ماده ۵۰ – هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به ‌یکی از شعب، به ‌نظر رئیس ‌شعبه اول یا معاون وی برساند.

 

مبحث دوم – شرایط دادخواست

 

ماده ۵۱ – دادخواست باید به‌ زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

 

۱ – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی ‌الامکان شغل خواهان.

 

تبصره – در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

 

۲ – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

 

۳ – تعیین خواسته و بهای آن مگر آن ‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

 

۴ – تعهدات و جهاتی که به‌ موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌ داند به‌ طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

 

۵ – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

 

۶ – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ‌ترتیب و واضح نوشته می ‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌ طور صحیح معین کند.

 

۷ – امضای دادخواست ‌دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

 

تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به ‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به ‌سهولت ممکن باشد.

 

تبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

 

ماده ۵۲ – در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌ شود.

 

‌مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست

 

ماده ۵۳ – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می ‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به ‌شرح مواد آتی تکمیل شود:

 

۱ – در صورتی که به ‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد.

 

۲ – وقتی‌ که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.

 

ماده ۵۴ – در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ ابلاغ به‌ مدت ده روز به او مهلت می ‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به ‌موجب قراری که مدیر‌ دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌ کند، رد می ‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌ تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این‌ خصوص قطعی است.

 

ماده ۵۵ – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به ‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می ‌باشد، جز در مواردی ‌که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این ‌صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

 

ماده ۵۶ – هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌ دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می ‌کند، دادخواست رد می ‌شود.

 

‌مبحث چهارم – پیوستهای دادخواست

 

ماده ۵۷ – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌ باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می ‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌ اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا ‌تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت‌ خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد.

هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمت‌ هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌ می‌ گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌ توانند مطابقت رونوشت‌ های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق ‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

 

ماده ۵۸ – در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.‌ صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

 

ماده ۵۹ – اگر دادخواست توسط ولی، قیّم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست ‌دهنده‌ است، به ‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می ‌گردد.

 

ماده ۶۰ – دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

 

فصل دوم – بهای خواسته

 

ماده ۶۱ – بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ ترتیب دیگری معین کرده باشد.

 

ماده ۶۲ – بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:

 

۱ – اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.

 

۲ – در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می ‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌ می‌ شود.

 

۳ – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و‌ منافعی که خواهان خود را ذی‌ حق در مطالبه آن می ‌داند.

‌در صورتی که حق‌ نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌ العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ‌ده سال باید استیفا کند.

 

۴ – در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌ آن ایراد و یا‌ اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

 

ماده ۶۳ – چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌ شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

 

فصل سوم – جریان داد خواست تا جلسه رسیدگی

 

مبحث اول – جریان دادخواست

 

ماده ۶۴ – مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد‌ پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌ نماید تا وقت دادرسی (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را ‌صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

در مواردی‌ که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

 

ماده ۶۵ – اگر به ‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌ به‌ آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می ‌کند و در غیر این‌ صورت نسبت به‌ آنچه‌ صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌ نماید.

 

ماده ۶۶ – در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می ‌دهد. موارد نقص ‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می ‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به‌ موجب‌ صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می ‌باشد، رأی دادگاه در این ‌خصوص قطعی ‌است.

 

مبحث دوم – ابلاغ

 

ماده ۶۷ – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه‌ دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌ دارد.

 

ماده ۶۸ – مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت ‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می ‌نماید.

 

تبصره ۱ – ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به‌ عمل می ‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ‌و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می ‌شود. اشخاص یاد شده مسوول اجرای ابلاغ می‌ باشند و باید حداکثر‌ به ‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند.

 

تبصره ۲ – در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به‌ عمل می ‌آید.

 

ماده ۶۹ – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.

 

ماده ۷۰ – چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این‌ موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می ‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می ‌دهد. در این‌ صورت‌ خوانده می ‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌ دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

 

ماده ۷۱ – ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به‌ وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به‌ عمل می‌ آید. مأموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را ‌وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله ‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می ‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌ اطلاع دادگاه می ‌رسانند. ‌درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به ‌طریقی که مقتضی بداند انجام می ‌دهد.

 

ماده ۷۲ – هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم ‌نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌ صورت برابر ماده (۵۴) رفتار‌ خواهد شد مگر در مواردی ‌که اقامتگاه خوانده برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۷۳ – در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌ بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

 

ماده ۷۴ – در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می ‌کند ابلاغ می ‌شود.

 

ماده ۷۵ – در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به ‌دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز مؤسساتی که تمام ‌یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌ می‌ شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌ مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌ شود. دراین مورد استنکاف از گرفتن ‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به ‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به‌ مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون ‌رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

 

تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۷۶ – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌ مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به ‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.

 

تبصره ۱ – در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی ‌شده ابلاغ خواهد شد.

 

تبصره ۲ – در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

 

تبصره ۳ – در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در‌ آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ‌ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۷۷ – اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌ هر وسیله ‌ای که ممکن باشد ابلاغ‌ می ‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ‌ می‌ شود. اشخاص یاد شده‌ برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌ وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۷۸ – هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می ‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب‌ نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌ گردد.

 

ماده ۷۹ – هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای‌ ابلاغ اوراق انتخاب ‌کرده تغییر دهد و همچنین ‌در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌ دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی ‌که به‌ این ترتیب ‌عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می ‌شود.

 

ماده ۸۰ – هیچ‌ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌ توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای ‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌ شود که محل اقامت برابر ماده (۱۰۰۴) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به‌ همان محل اولیه ابلاغ‌ خواهد شد.

 

‌ماده ۸۱ – تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌ گردد.

 

‌تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

 

ماده ۸۲ – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌ نامه تصریح و امضاء نماید:

 

۱ – نام و مشخصات خود به‌ طور روشن و خوانا.

 

۲ – نام کسی که دادخواست به‌ او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.

 

۳ – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.

 

ماده ۸۳ – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌ محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

 

مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی

 

ماده ۸۴ – در موارد زیر خوانده می‌ تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

 

۱ – دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

 

۲ – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی ‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

 

۳ – خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی‌ برای اقامه دعوا نداشته باشد.

 

۴ – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

 

۵ – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

 

۶ – دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌ شده باشد.

 

۷ – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌ بدون قبض.

 

۸ – مورد دعوا مشروع نباشد.

 

۹ – دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

 

۱۰ – خواهان در دعوای مطروحه ذی‌ نفع نباشد.

 

۱۱ – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

 

ماده ۸۵ – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او ‌محرز نباشد، اعتراض نماید.

 

ماده ۸۶ – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می ‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

 

ماده ۸۷ – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌ عمل آید مگر این ‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

 

ماده ۸۸ – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می ‌نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

 

ماده ۸۹ – در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می ‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل‌ می ‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا ‌در آن مطرح است می‌ فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می ‌نماید.

 

ماده ۹۰ – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

 

ماده ۹۱ – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می ‌توانند او را رد کنند.

 

الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

 

ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

 

ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

 

د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

 

هـ – بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی ‌دو سال نگذشته باشد.

 

و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

 

ماده ۹۲ – در مورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه ‌محول می ‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، ‌پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌ می ‌دارد و در صورتی‌ که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌ عرض ارسال می‌ نماید.

 

فصل چهارم – جلسه دادرسی

 

ماده ۹۳ – اصحاب دعوا می‌ توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

 

ماده ۹۴ – هر یک از اصحاب دعوا می‌ توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی ‌که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌ یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌ شود. در این ‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

 

ماده ۹۵ – عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی ‌که دادگاه به اخذ ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین ‌در صورتی که با دعوت قبلی هیچ ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال‌ خواهد شد.

 

ماده ۹۶ – خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌ رونوشت اسنادی را که می ‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به‌علاوه یک نسخه‌ باشد. یک نسخه از رونوشتهای یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به‌ طرف تسلیم می ‌شود.

در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌ اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی ‌که آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می ‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص‌ ابطال می ‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،‌ چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌ صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می‌ نماید.

 

ماده ۹۷ – در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد‌ در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

 

ماده ۹۸ – خواهان می‌ تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌ خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام ‌کرده باشد.

 

ماده ۹۹ – دادگاه می ‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد.

 

ماده ۱۰۰ – هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن ‌معین خواهد شد.

 

تبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

 

ماده ۱۰۱ – دادگاه می ‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت‌ جلسه صادر کند و یا تا ‌بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می ‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا‌ پنج روز محکوم خواهد شد.

 

ماده ۱۰۲ – در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

 

۱ – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

 

۲ – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

 

۳ – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

 

ماده ۱۰۳ – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می ‌نماید و‌ چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.

در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

 

ماده ۱۰۴ – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه ‌بعد تعیین و به ‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان‌ قسمت رأی می ‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

 

فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

 

ماده ۱۰۵ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به‌ موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌ دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به ‌طرف دیگر اعلام می ‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی ‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌ می ‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌ صورت دادرسی نسبت‌ به دیگران ادامه خواهد یافت.

 

ماده ۱۰۶ – در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، ‌دادرسی متوقف نمی‌ شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌ دهد.

 

ماده ۱۰۷ – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌ گیرد:

 

الف – خواهان می ‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می ‌نماید.

 

ب – خواهان می ‌تواند مادامی ‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می ‌نماید.

 

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی ‌صرف ‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

 

فصل ششم – امور اتفاقی

 

مبحث اول – تأمین خواسته

 

۱ – درخواست تأمین

 

ماده ۱۰۸ – خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی ‌که حکم قطعی صادر ‌نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

 

الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.

 

ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

 

ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به ‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

 

د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌ طرف مقابل وارد آید نقداً به ‌صندوق دادگستری بپردازد.

 

تبصره – تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به‌ نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌ پذیرد. صدور قرار تأمین‌ موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

 

ماده ۱۰۹ – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌ مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می ‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق ‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از ‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می ‌نماید و تا‌ وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی ‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌ شود.

 

تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن ‌صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

 

ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده ‌نمی ‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

 

ماده ۱۱۱ – درخواست تأمین از دادگاهی می‌ شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

 

ماده ۱۱۲ – در صورتی که درخواست ‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به ‌درخواست ‌خوانده، قرار تأمین را لغو می ‌نماید.

 

ماده ۱۱۳ – درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌ شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

 

ماده ۱۱۴ – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده ‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌ تفریط باشد می ‌توان درخواست تأمین نمود.

 

ماده ۱۱۵ – در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به‌ نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به ‌طرف،‌ به ‌دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می ‌نماید.

 

ماده ۱۱۶ – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌ شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌ این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض ‌رسیدگی نموده و نسبت به‌ آن تعیین تکلیف می ‌نماید.

 

ماده ۱۱۷ – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی ‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط ‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌ شود.

 

ماده ۱۱۸ – در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا ‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌ خود مرتفع می ‌شود.

 

ماده ۱۱۹ – قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

 

ماده ۱۲۰ – در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به ‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به ‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌ مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می ‌گیرد. مفاد تقاضا به ‌طرف ابلاغ ‌می ‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق ‌العاده به ‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی ‌مقتضی صادر می ‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌ به درخواست خواهان به او مسترد می ‌شود.

 

ماده ۱۲۱ – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

 

ماده ۱۲۲ – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی ‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

 

ماده ۱۲۳ – در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌ خوانده توقیف می ‌کند.

 

ماده ۱۲۴ – خوانده می‌ تواند به‌ عوض مالی که دادگاه می‌ خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌ میزان همان مال در‌ صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می ‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌ که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل ‌مال منوط به رضایت خواهان است.

 

ماده ۱۲۵ – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌ شود که قرار تأمین را صادر کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌ رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

 

ماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌ اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

 

ماده ۱۲۷ – از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌ شود. اگر محصول جمع‌ آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌ مشخص و توقیف می‌ نماید. هرگاه محصول جمع‌ آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به‌ عمل خواهد آمد.‌ خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌ تعیین میزان محصولی که جمع‌ آوری می‌ شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

 

‌تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌ حساب سپرده دادگستری تودیع می‌ گردد.

 

ماده ۱۲۸ – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌ تقدم دارد.

 

ماده ۱۲۹ – در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (‌مستثنیات دیِن) الزامی‌ است.

 

مبحث دوم – ورود شخص ثالث

 

ماده ۱۳۰ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از‌ طرفین ذی‌ نفع بداند، می‌ تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌ این‌ که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله‌ تجدیدنظر. در این‌ صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان‌ نماید.

 

ماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌ دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

 

ماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌ گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌ برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌ شود. در صورت نبودن وقت کافی به‌ دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۱۳۳ – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌ منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌ دعوای ثالث نمی‌ باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به‌ هر یک جداگانه رسیدگی می‌ کند.

 

ماده ۱۳۴ – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

 

مبحث سوم – جلب شخص ثالث

 

ماده ۱۳۵ – هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌ تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

 

ماده ۱۳۶ – محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌ توام به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض‌ علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز‌ دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

 

‌ماده ۱۳۷ – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌ تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.

جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

 

‌ماده ۱۳۸ – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.

 

ماده ۱۳۹ – شخص ثالث که جلب می‌ شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌ جلب شخص ثالث به‌ منظور تأخیر رسیدگی است می‌ تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند.

 

‌ماده ۱۴۰ – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.

در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌ می‌ نماید، به‌ عمل می‌ آید.

 

مبحث چهارم – دعوای متقابل

 

ماده ۱۴۱ – خوانده می‌ تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌ شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌ طور جداگانه رسیدگی‌ خواهد شد.

بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

 

ماده ۱۴۲ – دعوای متقابل به‌ موجب دادخواست اقامه می‌ شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌ اصلی اظهار می‌ شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

 

ماده ۱۴۳ – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌ خوانده می‌ تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌ خواهد بود.

 

مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی

 

ماده ۱۴۴ – اتباع دولت‌ های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌ عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌ خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله به‌ آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌ شود.

 

ماده ۱۴۵ – در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌ باشند:

 

۱ – در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.

 

۲ – دعاوی راجع به برات، سفته و چک.

 

۳ – دعاوی متقابل.

 

۴ – دعاوی که مستند به سند رسمی می‌ باشد.

 

۵ – دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌ شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

 

ماده ۱۴۶ – هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌ تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.

 

ماده ۱۴۷ – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌ دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌ و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌ گردد.

 

ماده ۱۴۸ – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌ کند. در صورت امتناع‌ خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می‌ شود.

 

فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه

 

مبحث اول – تأمین دلیل

 

ماده ۱۴۹ – در مواردی‌ که اشخاص ذی‌ نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌ مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌ متعسر خواهد شد، می‌ توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.

مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌ برداری از این‌ گونه دلایل است.

 

ماده ۱۵۰ – درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.

 

ماده ۱۵۱ – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:

 

۱ – مشخصات درخواست‌ کننده و طرف او.

 

۲ – موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌ شود.

 

۳ – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

 

ماده ۱۵۲ – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌ نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد‌ دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌ تأمین دلیل می‌ نماید.

 

ماده ۱۵۳ – دادگاه می‌ تواند تأمین دلیل را به‌ دادرس علی‌ البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه‌ قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

 

ماده ۱۵۴ – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌ کننده تأمین دلیل ممکن نباشد،‌درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به‌ جریان گذاشته خواهد شد.

 

ماده ۱۵۵ – تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌ باشد.

 

‌مبحث دوم – اظهارنامه

 

ماده ۱۵۶ – هر کس می‌ تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌ وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه‌ رسیده باشد. به‌ طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌ طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌ شود.

 

تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌ توانند از ابلاغ اظهارنامه‌ هایی‌ که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.

 

ماده ۱۵۷ – در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده‌ باشند.

 

فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

 

ماده ۱۵۸ – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌ درخواست می‌ نماید.

 

ماده ۱۵۹ – دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

 

ماده ۱۶۰ – دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به‌ موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌ نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌ مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

 

ماده ۱۶۱ – در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌ خارج شده است.

 

ماده ۱۶۲ – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌ باشد مگر آن که‌ طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌ طریق دیگر ثابت نماید.

 

ماده ۱۶۳ – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌ تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌ دعوا نماید.

 

ماده ۱۶۴ – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌ باقی می‌ ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه‌ صلاحیتدار دادخواست بدهد.

 

ماده ۱۶۵ – در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌ فوری محصول را برداشت و اجرت‌ المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌ له‌ پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌ نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌ المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌ له می‌ تواند‌ متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

 

تبصره – در صورت تقاضای محکوم‌ له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌ المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌ نماید.

 

ماده ۱۶۶ – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند‌ به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌ مراجع قضایی اطلاع داده،‌ برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

 

تبصره – چنانچه به‌ علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هر گونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

 

ماده ۱۶۷ – در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌ طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌ کرده‌ اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌ استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌ خواهد بود.

 

ماده ۱۶۸ – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌ غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌ باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.

 

ماده ۱۶۹ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را‌ ذی‌ نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌ تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی‌ نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

 

ماده ۱۷۰ – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌ طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌ باشند می‌ توانند به قائم مقامی مالک برابر‌ مقررات بالا شکایت کنند.

 

ماده ۱۷۱ – سرایدار، خادم، کارگر و به‌ طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌ کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌ شود.

 

تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌ خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

 

ماده ۱۷۲ – اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲)‌ قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌ حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌ کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

 

‌ماده ۱۷۳ – به‌ دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌ باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

 

ماده ۱۷۴ – دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌ دهد که به‌ طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌ مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .

چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌ و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .

این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌ شود مگر این‌ که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

 

ماده ۱۷۵ – در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌ اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌ باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌ دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌ شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌ قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

 

ماده ۱۷۶ – اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌ محکوم خواهند شد.

 

ماده ۱۷۷ – رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌ آید.

 

فصل نهم – سازش و درخواست آن

 

مبحث اول – سازش

 

ماده ۱۷۸ – در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌ توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

 

ماده ۱۷۹ – در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هر کدام از آنان می‌ تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.

 

ماده ۱۸۰ – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌ شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه‌ غیررسمی باشد.

 

ماده ۱۸۱ – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌ موجب سازش‌ نامه در پرونده مربوط قید می‌ نماید و اجرای‌ آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌ الاجرا خواهد بود.

 

ماده ۱۸۲ – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌ مجلس منعکس و به امضای دادرس و‌ یا دادرسان و طرفین می‌ رسد.

 

تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌ نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

 

ماده ۱۸۳ – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌ طرفین در صورت‌ مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌ رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌ توجه به مندرجات سازش‌ نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

 

ماده ۱۸۴ – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌ نماید مفاد سازش‌ نامه که‌ طبق مواد فوق تنظیم می‌ شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌ شود،‌چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

 

ماده ۱۸۵ – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به‌ عمل آورده‌ اند لازم‌ الرعایه نیست.

 

مبحث دوم – درخواست سازش

 

ماده ۱۸۶ – هرکس می‌ تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

 

ماده ۱۸۷ – ترتیب دعوت برای سازش همان‌ است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌ نامه باید قید گردد که طرف برای سازش‌ به‌ دادگاه دعوت می‌ شود.

 

ماده ۱۸۸ – بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به‌ سازش و سعی در انجام آن می‌ نماید. در صورت عدم موفقیت به‌ سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌ مجلس نوشته به‌ امضا طرفین می‌ رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه‌ مراتب را در صورت‌ مجلس قید می‌ کند.

 

ماده ۱۸۹ – در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

 

ماده ۱۹۰ – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه، طرف حاضر نشد یا به‌ طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌ مجلس‌ قید کرده و به‌ درخواست‌ کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌ نماید.

 

ماده ۱۹۱ – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

 

ماده ۱۹۲ – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی‌ شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌ دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.

 

ماده ۱۹۳ – در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

 

تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

فصل دهم – رسیدگی به دلایل

 

مبحث اول – کلیات

 

ماده ۱۹۴ – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌ نمایند.

 

ماده ۱۹۵ – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌ شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

 

ماده ۱۹۶ – دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌ شود،‌تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌ می‌ باشد.

 

ماده ۱۹۷ – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند، در غیر این‌ صورت با سوگند خوانده حکم‌ برائت صادر خواهد شد.

 

ماده ۱۹۸ – در صورتی که حق یا دِ‌ینی بر عهده کسی ثابت شد،‌ اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 

ماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد.

 

ماده ۲۰۰ – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم‌ نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌ عمل می‌ آید مگر در‌ مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

 

ماده ۲۰۱ – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌ شود مگر در مواردی‌ که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌ مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌ شود.

 

مبحث دوم – اقرار

 

ماده ۲۰۲ – هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌ حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

 

ماده ۲۰۳ – اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به‌ عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌ می شود، در غیراین صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌ شود.

 

ماده ۲۰۴ – اقرار شفاهی است وقتی‌ که حین مذاکره در دادگاه به‌ عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌ گردیده اظهار شده باشد.

در اقرار شفاهی، طرفی که می‌ خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌ مجلس قید شود.

 

ماده ۲۰۵ – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌ شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌ آمده باشد .

 

مبحث سوم – اسناد

 

الف – مواد عمومی

 

ماده ۲۰۶ – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌ عمل می‌ آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه‌ می‌ تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

 

ماده ۲۰۷ – سندی که در دادگاه ابراز می‌ شود ممکن است به‌ نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌ صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ ابراز کننده سند حق ندارد آنرا پس‌ بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

 

ماده ۲۰۸ – هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

 

ماده ۲۰۹ – هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌ طرف مقابل به‌ وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌ تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.

 

ماده ۲۱۰ – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌ نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌ نویسی نماید.

هیچ بازرگانی نمی‌ تواند به‌ عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌ آن ندارد.‌ هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌ تواند آنرا از قرائن‌ مثبته اظهار طرف قرار دهد.

 

ماده ۲۱۱ – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌ عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌ اختلاف است خارج‌ نویس می‌ نماید.

 

ماده ۲۱۲ – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌ تأسیس و اداره می‌ شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌ مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌ دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر این‌ که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این‌ صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌ چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غیراین‌ صورت باید به‌ نحو مقتضی سند به‌ دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌ سال محکوم خواهد شد.

 

تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

 

تبصره ۲ – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌ این ماده خواهند بود.

 

تبصره ۳ – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌ اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

 

ماده ۲۱۳ – در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌ طور مستقیم به دادگاه‌ می‌ فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

 

ماده ۲۱۴ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌ استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌ تواند پرونده را مطالبه کند.‌ مرجع ذی‌ ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

 

ماده ۲۱۵ – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ ربط‌ تقاضانامه ای به وی می‌ دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به‌او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌ تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ ملاحظه نماید.

ب – انکار و تردید

 

ماده ۲۱۶ – کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌ تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌ او مترتب می‌ گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌ تواند تردید کند.

 

ماده ۲۱۷ – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌ الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌ عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌ منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌ خوانده صادر می‌ شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به‌ دادگاه اعلام می‌ دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد‌ واقع می‌ شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌ عمل آید.

 

ماده ۲۱۸ – در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌ کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌ کند. استرداد سند دلیل‌ بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌ نماید.

ج – ادعای جعلیت

 

ماده ۲۱۹ – ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌ بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیراین‌ صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌ دهد.

 

ماده ۲۲۰ – ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌ طرف مقابل ابلاغ می‌ شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌ دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌ نظر قاضی دادگاه رسانیده‌ و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌ نماید.

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

 

تبصره – در مواردی‌ که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌ دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌ او می‌ دهد.

 

ماده ۲۲۱ – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است تعیین تکلیف‌ نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌ صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از‌ بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این‌ خصوص منوط‌ است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی‌ که قابل تجدیدنظر می‌ باشد و در صورتی‌ که وجود اسناد و نوشته‌ های راجع به‌ دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می‌ دهد.

 

ماده ۲۲۲ – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌ نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌ صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌ این سند ادعای جعلیت شده است.

تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

د – رسیدگی به صحت و اصالت سند

 

ماده ۲۲۳ – خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌ توان اساس تطبیق قرار داد،‌ هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.

 

ماده ۲۲۴ – می‌ توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای‌ استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌ تواند قرینه صحت سند تلقی‌ شود.

 

ماده ۲۲۵ – اگر اوراق و نوشته‌ ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌ تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به‌ محل تطبیق می‌ آورند. چنانچه آوردن آنها به‌ محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌ نظر‌ دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌ موجب قرار دادگاه می‌ توان در محلی که نوشته‌ ها، اوراق و مدارک‌ یاد شده قرار دارد، تطبیق به‌ عمل آورد.

 

‌ماده ۲۲۶ – دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا مهر سند را به‌ کارشناس رسمی یا اداره‌ تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌ الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌ الملل، هنگام اعلام‌ نظر به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسؤولیت و نیز موارد‌ رد، در حکم کارشناس رسمی می‌ باشد.

 

ماده ۲۲۷ – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌ رسیدگی می‌ نماید.

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت یا‌ جعلیت سند به‌ موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌ قابل استفاده می‌ باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌ حوزه قضایی می‌ رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

 

ماده ۲۲۸ – پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌ شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌ فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌ نمی‌ شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌ خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌ باشد.

 

مبحث چهارم – گواهی

 

ماده ۲۲۹ – در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌ گردد.

 

ماده ۲۳۰ – در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌ باشد:

 

الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت،‌ وصیت با گواهی دو مرد.

 

ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌ باشد از قبیل دِ‌ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره ،وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌ خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌ تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد‌ مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌ دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌ شود.

 

ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌ و دو زن.

 

د – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

 

ماده ۲۳۱ – در کلیه دعاوی که جنبه حق‌ الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌ سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

 

تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

 

ماده ۲۳۲ – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌ اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

 

ماده ۲۳۳ – صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌ باشد.

 

ماده ۲۳۴ – هر یک از اصحاب دعوا می‌ توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌ قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌ باشد و‌ چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

 

تبصره – در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

 

ماده ۲۳۵ – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌ اند استماع می‌ کند و بعد از اداء گواهی می‌ تواند از گواهها مجتمعاً‌ تحقیق نماید.

 

ماده ۲۳۶ – قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌ می‌ سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام‌ خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌ کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌ حقیقت چیزی اظهار ننمایند.

 

‌تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

 

ماده ۲۳۷ – دادگاه می‌ تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. در این‌ صورت پس از ادای‌ گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌ سازد.

 

ماده ۲۳۸ – هیچ‌ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌ توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا‌ می‌ باشد از گواه به‌ عمل آورند.

 

ماده ۲۳۹ – دادگاه نمی‌ تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌ مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌ گذارد.

 

ماده ۲۴۰ – اظهارات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به‌ امضا یا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌ مجلس قید خواهد شد.

 

ماده ۲۴۱ – تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

 

ماده ۲۴۲ – دادگاه می‌ تواند به‌ درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌ مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌ گردد و باید حداقل یک‌ هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

 

ماده ۲۴۳ – گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

 

ماده ۲۴۴ – در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌ تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌ کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.

 

ماده ۲۴۵ – در صورتی‌ که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌ تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

 

ماده ۲۴۶ – در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در‌ دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌ تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.

 

ماده ۲۴۷ – هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌ کننده را به تأدیه آن ملزم می‌ نماید.

 

مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی

 

ماده ۲۴۸ – دادگاه می‌ تواند راساً یا به‌ درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌ طرفین ابلاغ شود.

 

ماده ۲۴۹ – در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌ طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر‌ نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌ نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌ درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌ تواند در موقع‌ تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.

 

ماده ۲۵۰ – اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌ عمل‌ آید. وقت و محل تحقیقات‌ باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌ تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌ درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی‌ صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

 

‌ماده ۲۵۱ – متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌ رساند.

 

ماده ۲۵۲ – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده در ماده قبل به‌ نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هر یک از طرفین‌ می‌ تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

 

ماده ۲۵۳ – طرفین دعوا می‌ توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌ گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌ اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به‌ امضای طرفین می‌ رساند.

 

‌ماده ۲۵۴ – عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

 

ماده ۲۵۵ – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌ گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌ مؤثر در آن باشد.

 

ماده ۲۵۶ – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌ باشد. و اگر اجرای‌ قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌ باشد. در صورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

 

مبحث ششم – رجوع به‌ کارشناس

 

ماده ۲۵۷ – دادگاه می‌ تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌ نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌ گردد.

 

ماده ۲۵۸ – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد‌آنها، به‌ قید قرعه انتخاب می‌ شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌ گیرد.

 

تبصره – اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

 

ماده ۲۵۹ – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌ دلایل وی خارج می‌ شود.

هرگاه قرار کارشناسی به‌ نظر دادگاه‌ باشد و دادگاه نیز نتواند بدون‌ انجام‌ کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده‌ خواهان و در مرحله تجدیدنظر به‌ عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی‌ که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم‌ صادر نماید، دادخواست ابطال‌ می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌ حکم بدوی نخواهد بود.

 

ماده ۲۶۰ – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌ کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌ کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به‌ طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌ توانند ظرف یک‌ هفته از تاریخ ابلاغ به‌ دفتر دادگاه‌ مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را‌ ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌ نماید.

 

ماده ۲۶۱ – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌ باشد، مگر این‌ که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌ موجه شناخته شود، در این‌ صورت باید قبل از مباشرت به‌ کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌ دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌ معذور بودن دادرس است.

 

ماده ۲۶۲ – کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این‌ که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد.‌ در این‌ صورت به‌ تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌ کارشناس و طرفین اعلام می‌ کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و‌ موجه باشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌ شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس‌ دیگر نظر کارشناس به‌ دادگاه واصل شود، دادگاه به‌ آن ترتیب اثر می‌ دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌ دار اعلام می‌ دارد.

 

ماده ۲۶۳ – در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌ کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌ نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به‌ همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌ نماید.

 

ماده ۲۶۴ – دادگاه حق‌ الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌ کند. هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که‌ حق‌ الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌ طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌ دهد.

 

ماده ۲۶۵ – در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌ داد.

 

ماده ۲۶۶ – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌ نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا‌ امضای رأی، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

 

ماده ۲۶۷ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌ متضرر باشد می‌ تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

 

‌ماده ۲۶۸ – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

 

ماده ۲۶۹ – اگر لازم‌ باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده‌ باشند،‌ دادگاه‌ می‌ تواند انتخاب کارشناس را به‌ طریق قرعه به‌ دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌ شود واگذار نماید.

 

مبحث هفتم – سوگند

 

ماده ۲۷۰ – درمواردی‌ که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌ باشد، دادگاه به‌ درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،‌ موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌ نماید.

 

ماده ۲۷۱ – در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌ دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌ تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

 

ماده ۲۷۲ – هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ ادای سوگند می‌ نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

 

ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌ شود و در صورت نکول‌ ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌ گردد.

 

ماده ۲۷۴ – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار‌ می‌ کند، در غیر این‌ صورت ناکل شناخته خواهد شد.

با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌ شود و‌ در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.

 

ماده ۲۷۵ – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌ تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌ شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌ شد.

 

ماده ۲۷۶ – هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌ رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌ نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء‌ باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌ نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌ شود، در این‌ صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.

 

ماده ۲۷۷ – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌ گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال‌ الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه،‌ ضمان به تلف یا اتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد‌ موجب دیه – چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌ تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را‌ اثبات کند.

 

تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌ دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌ شود.

 

ماده ۲۷۸ – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌ شود.

 

ماده ۲۷۹ – هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌ در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

 

تبصره ۱ – در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌ نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.

 

تبصره ۲ – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌ کند.

 

ماده ۲۸۰ – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌ الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ ثابت نخواهد شد.

 

ماده ۲۸۱ – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله – بالله – تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ‌ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می‌ نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌ نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌ گردد.

 

ماده ۲۸۲ – در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌ نماید. در احضار نامه علت‌ حضور قید می‌ گردد.

 

ماده ۲۸۳ – دادگاه نمی‌ تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌ درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.

 

ماده ۲۸۴ – درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌ امضای‌ درخواست‌ کننده می‌ رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌ توان انجام داد.

 

ماده ۲۸۵ – در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌ مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به‌ عمل خواهد آمد. به‌ هر حال باید مقصود درخواست‌ کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک‌ از این امور است.

 

‌ماده ۲۸۶ – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.

 

ماده ۲۸۷ – اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌ تواند به‌ اندازه‌ ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌ بار مهلت بدهد.

 

ماده ۲۸۸ – اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی‌ کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌ حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌ نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌ شود یا به قاضی دیگر نیابت‌ می‌ دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌ نماید.

 

ماده ۲۸۹ – هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌ نماید.

 

مبحث هشتم – نیابت قضایی

 

ماده ۲۹۰ – در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌ بایست خارج از‌ مقر دادگاه رسیدگی‌ کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌ دهد تا حسب مورد اقدام‌ لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌ مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

 

ماده ۲۹۱ – در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به‌ عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به‌ دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌ دهد تا تحقیقات را به‌ عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌ تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌ باشد.

 

ماده ۲۹۲ – دادگاههای ایران می‌ توانند به‌ شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌ می‌ شود قبول کنند.

 

ماده ۲۹۳ – دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌ دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌ رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌ تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌ حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.

 

ماده ۲۹۴ – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌ داده می‌ شود می‌ خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یاد شده به‌ طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌ منوط به‌ نظر دادگاه خواهد بود.

 

فصل یازدهم – رأی

 

مبحث اول – صدور و انشاء رأی

 

ماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌ نماید در غیر این‌ صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌ کند.

 

ماده ۲۹۶ – رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

 

۱ – تاریخ صدور رأی.

 

۲ – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.

 

۳ – موضوع دعوا و درخواست طرفین.

 

۴ – جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است.

 

۵ – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

 

ماده ۲۹۷ – رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به‌ امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.

 

ماده ۲۹۸ – در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌ نسبت به همان قسمت می‌ باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌ دهد.

 

ماده ۲۹۹ – چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌ طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌ شود.

 

این مطلب ادامه دارد. با ما همراه باشید.

 

موسسه حقوقی و داوری حق پویان مهر جهان ارائه دهنده مشاوره رایگان حقوقی و داوری در سراسر کشور، دارای دفتر رسمی در تهران
برای کسب اطلاعات تکمیلی حقوقی با ما در تماس باشید.
🏢 شماره تماس های دفتر تهران:
☎️۰۲۱۴۴۸۰۱۰۷۸
☏۰۲۱۴۴۸۱۰۰۱۴