در باب مزیات چک نسبت به سفته

چک و سفته هر دو از اسناد تجاری و به نوعی بیانگر تعهد شخص صادر کننده، نسبت به پرداخت وجه مندرج در آن در موعد مقرر است. لکن قوانین و مقررات حمایتی از دارنده چک، موجب ایجاد تفاوت های اساسی میان این دو سند و مزیت نسبی چک شده است.

 

از جمله مزیات چک نسبت به سفته به هنگام اقدام قانونی جهت وصول وجه آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

_ امکان طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل تحت شرایطی خاص که موجب کوتاه شدن جریان رسیدگی و حصول سریع تر نتیجه می شود و با توجه به وضع مجازات برای «صدور چک بلامحل» جنبه ارعابی نیز دارد.

«صدور چک بلامحل » جرمی است که صرفاً در خصوص چک وضع شده و در خصوص سفته ای که وجه آن پرداخت نشده، جرم انگاری نشده است.

 

_ امکان اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی لازم الاجرا که بدون صدور حکم قطعی به صورت مستقیم وارد مرحله اجرایی (وصول وجه چک ) می شود و البته شرط استفاده از این روش آن است که بدهکار، مال و اموالی جهت توقیف داشته باشد.

اقدام به این شیوه،علاوه بر سرعت، فواید زیر را داراست :

  • عدم پرداخت هرگونه هزینه توسط دارنده چک
  • امکان ممنوع الخروج کردن بدهکار (صادر کننده چک)
  • شناسایی و توقیف اولیه اموال بدهکار از طریق مکاتبه با ادرات مربوطه نظیر اداره ثبت املاک و اداره راهنمایی و رانندگی.

این در حالی است که مطالبه «سفته» فقط از طریق مراجع قضایی قابل اقدام است.

_ امکان توقیف اموال از طریق دادگاه های حقوقی با صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی:

چنانچه دارنده چک، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از موعد چک، مبادرت به اخذ گواهی عدم پرداخت آن نماید، با تقاضای تأمین خواسته از دادگاه، بدون سپردن وجهی بابت خسارت احتمالی، قادر خواهد بود با معرفی اموال بدهکار، قبل از صدور حکم قطعی این اموال را توقیف و فی الواقع از انتقال آن به اشخاص دیگر، جلوگیری نماید. این در حالی است که دارنده سفته، جهت چنین اقدامی می بایست حدود ۲۵ درصد از مبلغ سفته را به عنوان سپرده به حساب دادگستری واریز نماید.

فواید مذکور باعث شده است که «چک »قدرت اجرایی بیشتری نسبت به «سفته»  داشته باشد هرچند که هر دو سند، دلیل وجود دین، عهده صادر کننده آن می باشد.